الإعلامى أحمد المسلمانى: "الوسط" محدود لا يختلف عن "الحرية والعدالة" ولابد من دمجهما.. والمتحدث باسم الحزب يرد: المسلمانى يردد اتهامات جهاز أمن الدولة المنحل.. وهيئتنا البرلمانية الأنشط بالشورى

دعا الإعلامى أحمد المسلمانى إلى انضمام حزب الوسط مع حزب الحرية والعدالة فى حزب سياسى واحد، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى لحزب الوسط لا يختلف عن برنامج حزب الحرية والعدالة.

وقال المسلمانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الشخصيات الرئيسية بحزب الوسط كانت فى الأصل بجماعة الإخوان المسلمين ويحملون فكر الجماعة، لافتاً إلى أن أبو العلا ماضى رئيس الحزب عندما قرر إنشاء حزب الوسط تحت التأسيس فى عهد الرئيس السابق مبارك قام بتأسيس الحزب والخروج عن الجماعة لأنها كانت ترفض فكرة تأسيس حزب سياسى.

واستطرد المسلمانى قائلاً: "الآن الجماعة لديها أكبر حزب سياسى، ولذا أطالب الوسط بأن ينضم إلى الحرية والعدالة، لأن رفض تأسيس حزب كان الخلاف الوحيد بين ماضى والجماعة".

وأكد أن حزب الوسط السياسى لا يختلف عن حزب الحرية والعدالة من ناحية الممارسة السياسية، وأنه لا يوجد أى اجتهاد جديد لديهم فى الإطار النظرى أو التطبيقى، لافتاً إلى أن القوانين المطروحة الآن بمجلس الشورى وبالتحديد قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط هو المشروع الرئيسى لحزب الحرية والعدالة، ولذا فإن اندماج الوسط مع الحرية والعدالة أمر هام من أجل الشفافية فى الحياة السياسية بعد الثورة احتراما لإرادة الناخبين.

وأضاف "المسلمانى" أنه يجب على "الوسط" أن يعلن اندماجه مع حزب الحرية والعدالة، لأن ذلك سيعود بالنفع على الطرفين، فالوسط حزب محدود سيستفيد من الانضمام لحزب كبير بحجم الحرية والعدالة، وعلى المستوى الأيديولوجى يستفيد حزب الحرية والعدالة من التوجه الوسطى لحزب الوسط.

ومن جانبه، قال المهندس عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى إن ما يقوله المسلمانى ما هو إلا ترديد لما كان يقوله جهاز أمن الدولة المنحل فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وذلك عندما تقدمنا بطلب لتأسيس الحزب ابتداء من عام 1998 ولأربعة مرات على التوالى بحجة أننا الوجه الآخر للإخوان.

وأضاف فاروق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "أحب أن ألفت نظر المسلمانى إلى الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث ترشحت الأحزاب اليسارية والليبرالية على قائمة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى حين خاض حزب الوسط الانتخابات البرلمانية منفرداً وخاض المعركة الانتخابية فى منافسة مع الجميع".

واستطرد: "الجميع يشهد بأن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى هى أنشط هيئة برلمانية بين كل الأحزاب، وأن اتهام المسلمانى بأننا نقدم مشاريع للشورى خاصة بحزب الحرية والعدالة مردود عليه بالأدلة".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم "الوسط" أن من ضمن هذه الأدلة وجود العديد من مشاريع القوانين التى تقدم بها حزب الوسط، والتى لم يتم الموافقة عليها مثل مشروع الحد الأدنى للأجور، ومشروع قانون استرداد أموال مصر المهربة، ومشروع قانون كادر الأطباء ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى رفض فيه الحزب اقتراحات الحرية والعدالة وتقدم بمشروع جديد بنفسه.

وأنهى فاروق حديثه متسائلاً: "إن كنا نقدم مشاريع خاصة بالحرية والعدالة فلماذا لم يتم الموافقة على المشاريع سالفة الذكر وإقرارها؟".