الإبراهيمى اقترح على مجلس الأمن حظر الأسلحة لكل الأطراف فى سوريا

أفاد مسئول كبير فى الأمم المتحدة، أن المبعوث الأممى إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمى، اقترح على مجلس الأمن الدولى فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى كل الأطراف المتحاربة فى سوريا حين تحدث أمام المجلس الجمعة الماضى.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفرى فيلتمان، خلال نقاش فى مجلس الأمن حول الوضع فى الشرق الأوسط: "لقد كرر دعوة الأمين العام (بان كى مون) إلى وقف تدفق الأسلحة الموجهة إلى الطرفين فى سوريا، ودعا مجلس الأمن إلى التفكير فى فرض حظر على الأسلحة".

وأضاف أن الإبراهيمى، "أكد الحاجة للوصول إلى حل سياسى، يرتكز على أساس بيان جنيف" الذى حدد المبادئ من أجل انتقال سياسى فى سوريا" وحذر من العسكرة والتطرف المتناميين فى داخل سوريا".

ومجلس الأمن منقسم جدا بين الغربيين الذين يريدون الضغط على دمشق، وروسيا التى تحمى حليفها السورى، وتتهم دمشق دولا خليجية مثل: السعودية وقطر بتزويد مسلحى المعارضة بأسلحة.

ومن جانبهم يتردد الأوروبيون والأمريكيون بتزويدهم بأسلحة ثقيلة.

وأكد فيلتمان، أيضا، أن السلطات السورية لم تعط موافقتها بعد على مهمة محققى الأمم المتحدة التى يفترض أن تنظر فى الاتهامات المتبادلة باستخدام أسلحة كيميائية فى سوريا. وقال، "لا نزال فى محادثات مع الحكومة السورية حول حجم وسبل عمل هذه المهمة".

وفى انتظار ذلك، يدرس خبراء الأمم المتحدة، "المعلومات حول الحوادث المفترضة التى قدمتها دول أعضاء" وقد "أبدوا استعدادهم لكى يكونوا فى سوريا فى خلال 24 أو 48 ساعة" فور أن تعطى دمشق موافقتها.

وقد طلبت فرنسا وبريطانيا تحقيقاً حول حالات مشبوهة لاستخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السورى، لا سيما فى حمص (وسط سوريا) وحلب (شمال) وقدمتا معلومات للأمم المتحدة فى هذا الصدد.

ومن جهته، اتهم النظام السورى مسلحى المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية قرب حلب وفى شرق دمشق.

وبحسب دبلوماسيين فى الأمم المتحدة، فإن الغربيين يملكون "أدلة قوية" على أنه تم استخدام أسلحة كيميائية على الأقل مرة واحدة فى النزاع.