إجراءات تقشفية بالجزائر بعد تراجع عوائد النفط وارتفاع نسبة الواردات

قرر عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائرى (رئيس الوزراء)، تقليص نسبة الواردات، بسبب ارتفاعها بما يقارب 20% فى الربع الأول من العام الجارى مقابل تراجع عوائد النفط بنسبة فاقت 2%.

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم، عن مصدر حكومى قوله، إن سلال وجه الأسبوع الماضى تعليمات لجميع وزارات قطاعه، ينذرهم فيها بالمستوى القياسى الذى بلغته الواردات منذ بداية العام 2013، والمقدر خلال الربع الأول بـ12.7 مليار دولار أمريكى، بارتفاع بلغ معدله نسبة 18.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.

وأوضح المصدر، أن التعليمات تعكس خطوة الحكومة فى تجسيد إجراءات تقشفية، بعد أن بدأت آثار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات تظهر فى الواقع، لتنخفض خلال نفس الفترة بنسبة فاقت 2%.

وكشف المصدر أن مستوى الواردات، التى بلغت خلال الربع الأول 12.7 مليار دولار، لا تعكس سوى الواردات من السلع والبضائع دون حساب الخدمات التى تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات سلال تأتى لتضاف إلى تعليمات وتوجيهات وزير المالية كريم جودى، التى تقضى بعدم إدراج بنود جديدة تخص إعفاءات وتخفيضات ضريبية، فى إطار إعداد قانون المالية التكميلى (الموازنة العامة الإضافية) لهذا العام، وقانون المالية لعام 2014 للحفاظ على مستوى جيد للضرائب العادية، مقابل تراجع الجباية البترولية، بعد انخفاض مستويات الإنتاج والتصدير.

وسجل ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 16.46%،حيث انتقلت من 2.06 مليار دولار خلال الربع الأول من 2012 إلى 2.39 مليار دولار خلال الربع الأول من 2013، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع مهم فى الواردات من الوقود بنسبة قياسية قدرت بأكثر من 251%، حيث ارتفعت القيمة إلى 745 مليون دولار نهاية مارس الماضى، مقابل 212 مليون دولار نهاية الربع الأول من العام الماضى.