9 أشهر و18 يومًا قضاها جاد الله مستشارا للرئيس.. بدأت بترحيب الثوار باختياره.. وزادت شعبيته لإلغائه "الإعلان المكمل".. ثم انخفضت أسهمه لقرار عودة البرلمان.. وانتهت باستقالته فاضحًا الجماعة وتغولها

9 أشهر و18 يومًا كاملة قضاها المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، داخل مؤسسة الرئاسة كمستشار قانونى ودستورى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدأت فى 4 يوليو2012، وذلك عقب ساعات من أداء الدكتور مرسى للقسم الدستورى بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

كان المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم احمد جاد الله – مواليد 15 يناير 1970 - أول اختيار استقر عليه الدكتور مرسى عند تشكيله للهيئة الاستشارية داخل مؤسسة الرئاسة وهو القرار الذى لاقى ترحيبا واسعا من كل القوى الوطنية والثورية وميدان التحرير، خاصة أن جاد الله كان أول قاضٍ بهيئة قضائية ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة يعلن بشكل رسمى مشاركته فى الثورة وانضمامه لصفوف الثوار منذ اليوم الأول لاندلاعها، معلنا اعتصامه بالميدان ليصبح عضوا بمجلس أمناء الثورة وهو ما تسبب آنذاك فى صدور قرار من رئيس مجلس الدولة بإحالته للتحقيق وذلك قبل تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم، وهو كذلك ما دعا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق للاستعانة به كمستشار قانونى له تنتهى باستقالته أيضا بعدما فشلت حكومة شرف ورآها الثوار عاجزة عن تحقيق أهداف الثورة.

عقب تولى جاد الله منصب المستشار القانونى لرئيس الجمهورية رحب الكثير من القوى الوطنية والثورية واعتبروها خطوة مهمة فى طريق تشكيل مؤسسة رئاسية يلتف حولها جميع قوى الثورة، خاصة أنه أكد مرارا وتكرارا عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أوحزبها الحرية والعدالة كما أكد فى تصريحات له أنه كان يرغب أن يفوز الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح بالمنصب فى الجولة الأولى لكنه اضطر لاختيار مرسى لمواجهة الفريق أحمد شفيق، وزاد الترحيب بعد أن شارك جاد الله فى إصدار إعلان دستورى ألغى الإعلان الدستورى المكمل والمشاركة فى عدد من القرارات والتى أطاحت بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان.

لكن سرعان ما تراجعت أسهم المستشار جاد الله، وذلك بعدما شارك الرئيس مرسى فى إصدار قرار بعودة مجلس الشعب الذى قضى بحله إلى العمل، ليخرج جاد الله أمام الرأى العام مدافعا عن هذا القرار فى جميع وسائل الإعلام وهو ما تسبب فى بوادر أزمات بين القضاء والقوى الثورية من جانب والمؤسسة الرئاسية من جانب آخر لعدم احترام الأخيرة لأحكام القضاء وحجيتها إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما آخر بإلغاء قرار إعادة المجلس للعمل، وفى أسباب استقالته اعترف جاد الله بأنه بالفعل شارك فى هذا القرار واتهم الدستورية بأنها "أبت وتعمدت حل المجلس".

واستمرت الاتهامات تتوالى على جاد الله خاصة بعد ابتعاده عن صفوف الثوار وانحيازه لقرارات الرئيس وجماعته – كما رأى البعض – وتوريط مؤسسة الرئاسة فى عدد من القرارات والتسبب فى أزمات كثيرة، وكذلك مشاركته فى الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور الجديد.

الانتقادات الموجهة لجاد الله لم تكن من قبل الثوار والسياسيين فقط، ولكن أيضا من زملائه من قضاة مجلس الدولة والذين اجمعوا فى جمعيتهم العمومية لناديهم، والتى عقدت فى يوم 30 نوفمبر الماضى على إحالته للتحقيق لاتخاذ قرار بشطب عضويته من نادى قضاة المجلس وذلك عقب مشاركته فى إصدار الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر والذى تسبب فى حالة الاحتدام والانقسام الكبير فى الشارع المصرى وأزمة حقيقية بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، لكن الآن يخرج المستشار جاد الله ويتبرأ من المشاركة فى وضع نصوص المادتين 2 و4 واللتين حصنتا قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وتسببتا فى حالة الصراع والانقسام.

وتبرأ أيضا جاد الله من المشاركة فى إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود فى المرة الأولى والتى تراجعت عنها مؤسسة الرئاسة بعد ذلك، مؤكدا أن المستشارين أحمد مكى وحسام الغريانى هما من تواصلا مع عبدالمجيد ولم يكن يعلم شيئاً وقتئذ، وأنه لم يكن على علم ولم يتم التشاور معه أوأخذ رأيه فى هذا الصدد من قبل الرئيس أوأى فرد من المؤسسة الرئاسية، كما أكد فى استقالته أنه حذر الرئيس مرارا وتكرارا بضرورة عرض مشروع قانون انتخابات مجلس النواب على الدستورية وعمل كامل مقتضى قراراها وأنه قال إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب أنقذ مصر، كما أشار إلى أنه لم يكن يعرف شيئا عن الثلاثة قوانين التى صدرت ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع.

ووجه المستشار جاد الله، والحاصل على دكتوراه فى حقوق الإنسان من جامعة القاهرة عام 2010، سهاما ضد الإصرار على استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط وتهميش وإقصاء باقى التيارات والعجز عن إجراء حوار وطنى وتهميش الشباب وإقصائهم وفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية والتشيع.

جاءت استقالة محمد فؤاد جاد الله تزامنا مع أسوأ مرحلة تمر بها المؤسسة القضائية وما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات تمرير قانون السلطة القضائية ليعلن جاد الله أنه قاضٍ وينتمى للقضاء قبل انتمائه للعمل السياسى ويؤكد فى استقالته أن أحد أهم أسبابها ما يحدث من محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها وعدم حل مشكلة النائب العام.

كما جاءت استقالته بعد عدة أسابيع من تهميشه وعدم ظهوره على الساحة مؤخرا وإصدار الدكتور محمد مرسى قرارات بتشكيل لجنة قانونية معاونة له لمساعدته فى القرارات الرئاسية قبل اتخاذها، وهو ما رآه البعض تأكيد على اهتزاز ثقة مرسى بجاد الله ولكن الأخير أكد فى استقالته أنه لوكان قد أخطأ يوما فى أى قرار لكان أول من تمت التضحية به وإقالته وتحميله المسئولية، خاصة أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ولا لحزبها الحرية والعدالة، وأنه تقدم باستقالته من أجل أن يتحمل الجميع مسئوليته ويعيد تقييم مواقفه ويصحح أخطاءه ويعتذر للشعب وللوطن وللآخرين.

ويبدو أن ملامح كثيرة بدت مشتركة بين الدكتور عصام شرف والدكتور مرسى فيما يتعلق باختيارهما للمستشار جاد الله كمستشار قانونى لهما، حيث إن كليهما رأى فى جاد الله القاضى الصغير سنا والذى يشغل منصبا مهما فى مجلس الدولة ومشاركا فى صفوف الثورة منذ بدايتها، لكى يعطى لنفسها غطاء ثوريا، انتهى مع كليهما بالاستقالة، وقاسما آخر مشتركا بين "شرف ومرسي" فالأول اتهمه الثوار بالعجز عن اتخاذ قرارات ثورية وخضوعه لإرادة المجلس العسكرى وقياداته آنذاك والثانى يخضع لإرادة مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والذى قال عنه جاد الله فى استقالته "انفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم".