مساهمو "دانة غاز" يوافقون على صفقة تمويل شهادات الصكوك بمليار دولار

أعلنت شركة دانة غاز، الشركة الإقليمية من القطاع الخاص فى الشرق الأوسط العاملة العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، اليوم، عن موافقة الأغلبية العظمى من حاملى الصكوك على صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار، والتى تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.

كما صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادى، والذى ترأسه الشيخ أحمد بن سلطان القاسمى- الرئيس الفخرى لمجلس إدارة الشركة، بالموافقة بإجماع الحاضرين على صفقة إعادة التمويل، كما وافق مساهمو الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوى الذى عقد فى وقت سابق من اليوم.

وخلال اجتماع حاملى الصكوك شارك بالتصويت حاملوالصكوك بما قيمته 692.77 مليون دولار من إجمالى قيمة الصكوك، بما يعادل 75.3% من النصاب القانونى (علماً بأن الحد الأدنى للنصاب القانونى هو 51%)، ومن أولئك الذين حضروا وشاركوا بالتصويت، وصوّت ما نسبته 99.95% من حاملى الصكوك، الذين يمثلون ما قيمته 692.39 مليون دولار، بالموافقة على الصفقة (علماً بأن الحد الأدنى لنسبة الموافقة اللازمة لإجراء الصفقة هو 75%). وفى سياق متصل، صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوى بالموفقة بالإجماع لصالح عملية إعادة التمويل، والتى من المتوقع لها أن تُختتم فى أو حوالى الثامن من شهر مايو المقبل.

وتضمن شروط صفقة إعادة التمويل خفض قيمة الصكوك المستحقة للشركة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، نتيجة سداد دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار، وإلغاء ما قيمته 80 مليون دولار أمريكى من الصكوك الفعلية المملوكة من قبل الشركة، على أن يقسّم المبلغ المتبقى البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، حيث تضم الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار. هذا وتبلغ مدة استحقاق كلتا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل.

وسيضمن متوسط معدل الربح لشريحتى الصكوك الجديدة البالغ 8%، بالإضافة إلى خفض قيمة ديون الشركة إلى 850 مليون دولار أمريكى، الحدّ من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.

وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة "دانة غاز": إن حصولنا على الموافقات اللازمة لإجراء عملية إعادة تمويل الصكوك، من شأنه أن يعزز موقف الشركة المالى، ويمكنّنا من المضى قدماً بتنفيذ استراتيجية تنمية الشركة.

وتشكّل هذه الاتفاقية للشركة هيكلاً مالياً يتّسم بدرجة أعلى من المرونة والاستدامة، كما توازن بين مصالح جميع أصحاب الشأن، وتعدّ نتيجة جيدة لكل من الشركة ومساهميها، علاوة على ذلك، فإنها تعكس ثقة المجتمع الاستثمارى الدولى بمستقبل شركة دانة غاز".

وتخلل اجتماع الجمعية العمومية السنوى عرض لأبرز نتائج الشركة المالية للعام 2012، حيث حققت دانة غاز عاماً آخر من الأداء التشغيلى القوى، حيث شهدت المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً فى أرباحها الصافية بنسبة 20% لتصل إلى 605 مليون درهم على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تعمّ الأسواق الرئيسية التى تنشط بها الشركة، كما ارتفع حجم السيولة فى ميزانيتها العمومية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى، ليبلغ 605 ملايين درهم. وقد أسهمت استراتيجية الشركة فى رفع قيمة أصولها القائمة وإدارة تكاليفها على نحو أفضل، الأمر الذى من شأنه ترسيخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام فى السنوات المقبلة.

وارتفعت التدفقات النقدية من عمليات الشركة إلى 648 مليون درهم خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 364 مليون درهم سجلت فى العام 2011، وذلك نظراً لارتفاع قيمة الدفعات التى استلمتها الشركة من عملياتها فى كل من جمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق، مقارنة بالعام 2011.

وكانت الشركة قد استلمت أكثر من 1.1 مليار درهم من حصتها من المستحقات المترتبة، حيث تم تحصيل 596 مليون درهم منها من مصر، ونحو525 مليون درهم من كردستان، العراق. وكانت دانة غاز قد أعلنت مؤخراً عن إحراز تقدم ملموس فى تحصيل مستحقاتها خلال الربع الأول من العام الجارى، والتى وصلت إلى 271 مليون درهم، وذلك فى أعقاب إجرائها لمحادثات بناءة مع السلطات المعنيّة فى كلا البلدين.

ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذى والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة "دانة غاز": إن العام الجارى شهد بداية موفقة للشركة، حيث ارتفع حجم إنتاجها، وزاد الطلب على الغاز فى الأسواق الرئيسية التى تنشط بها، بما فى ذلك إقليم كردستان العراق، هذا وسنتمكنّ بفضل أسس السوق المتينة وقوة ميزانيتنا العمومية ووضع سيولتنا النقدية، من السعى وراء فرص جديدة فى كل من مصر ولبنان، كما نسعى إلى تحسين أداء الشركة من خلال التركيز على الأصول الرئيسية التى من شأنها تحسين القيمة فى الوقت الذى نواصل فيه السعى وراء فرص للنمو".