كواليس أزمة قانون السلطة القضائية فى "الشورى"..ومصادر إخوانية:"الوسط"قدّم الاقتراح واضطررنا إلى مسايرته..واتجاه لمناقشته كمقترح ثم وضعه بالأدراج

يشهد حزب الحرية والعدالة حالةً من الانقسام حول توقيت تعديل قانون السلطة القضائية، فهناك مَن يرى أن المعركة مع القضاء ليس وقتها الآن، لأن الإخوان يخوضون أكثر من معركة على أكثر من جبهة، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وهناك مَن يرى أن القضاء يتربّص بالثورة والإجهاض على مؤسسات الدولة.

وتؤكّد مصادر أن هذه المعركة أُجبر الإخوان على الدخول فيها مع القضاء، رغمًا عنهم، وذلك بعد أن تقدّم حزب الوسط بمقترح بتعديل قانون السلطة القضائية، حيث وضع الإخوان فى مأزق وموقف حرج للغاية. ووفقًا لتصريحات أحد القيادات بـ"الحرية والعدالة"، فإن الناس بدوائرهم تعتب عليهم وتنتقدهم بسبب تراخيهم، ودائمًا توجّه إليهم اللوم، فـ"لماذا أنتم ساكتون؟".

وتابع القيادى أنه وبعض قيادات الإخوان يرون أنه ليس من باب الحكمة أن يفتحوا معركة فى الوقت الحاضر مع القضاء، لأن السياسة تقتضى أننا لدينا خمس جبهات مفتوحة، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى أن نفتح جبهة جديدة. وبعدها كانت الدعوة والاستجابة لمظاهرة تطهير القضاء.

ويؤكّد الرأى السابق مصدر من حزب الوسط، مشيرًا إلى أن الحزب أجرى اتصالات قبل التقدّم باقتراحه بمشروع تعديل السلطة القضائية مع عدد من القوى السياسية، إلا أن الجميع أعرب عن أن الوقت غير مناسب، لكن مع ردود الأفعال الغاضبة، والتى وصلت إلى حد التصعيد على المستوى الخارجى واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة جبهة الإنقاذ إلى التظاهر أمام مجلس الشورى غدًا الأربعاء، وقت مناقشة القانون فى لجنة المقترحات، فإن هناك سيناريو يطالب به فريق بالإخوان، ويتوقعه كثيرون، وهو أن يتم مناقشة الاقتراح بالقانون المقدم من حزب الوسط فى لجنة المقترحات، كما هو مطروح من حيث مدى موافقته للدستور والقانون على أن يقف الأمر عند هذا الحد ويدخل الاقتراح بعدها الأدراج.

وأوضحت المصادر أن المشروع سيظل ورقة ضغط وتفاوض مع المؤسسة القضائية. ويستشهد صاحب هذا الرأى بأن هناك سوابق للمجلس فى ذلك، حيث إن هناك عددًا من المقترحات بمشروعات قوانين وافقت عليها لجنة الاقتراحات، ولم تعرض على المجلس حتى الآن لأخذ الرأى عليها وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وأشهرها الاقتراح بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو مقدّم من حزب الوسط وحزب النور، وتمت الموافقة عليه فى لجنة الاقتراحات منذ أكثر من شهر.

وشهدت الساعات الأخيرة تباينًا فى المواقف بين قيادات "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى حول تعديل قانون السلطة القضائية، حيث قال النائب صبحى صالح القيادى بـ"الإخوان المسلمين" وعضو اللجنة التشريعية، إن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط لن تناقشه لجنة المقترحات بـ"الشورى"، إلا بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشة قانون التظاهر الذى تتم مناقشته الآن، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، والذى وصلت فيه اللجنة إلى المادة الرابعة أمس و"القانون مكوّن من 19 مادة".

وأكد أنه ليس لديه أى علم بأنه تم تحديد اجتماع للجنة غدًا، ونفى أن يكون هناك تأجيل لمناقشة الاقتراح أو أن يتم سحبه، مشيرًا إلى أن مَن يملك سحبه فقط هو مَن قدّموه، وهم نواب الوسط.

وأوضح صالح أن الحزب لم يصدر أى توجيهات إلى نوابه فى "الشورى" إلى الآن بشأن الالتزام بقرار معيّن نحو تعديل قانون السلطة القضائية.

من ناحية أخرى، قال النائب طاهر عبد المحسن: إن اللجنة ستناقش المقترح الساعة العاشرة والنصف غدًا الأربعاء، نافيًا أن يكون تم تأجيل الاجتماع.

وأكدت مصادر أن مجلس الشورى رفض إرسال خطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء لحضور اجتماع الغد للجنة الاقتراحات، وقال أحمد فهمى رئيس المجلس، إنه سيتم إرسال خطاب للمجلس الأعلى للقضاء بعد إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة التشريعية، وقبل عرض المشروع للمناقشة على الجلسة العامة، أما نواب الوسط ومنهم النائب عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية، فقال لـ"اليوم السابع" إنه "لا يعرف هل ستتم مناقشة الاقتراح أم لا؟".

وأضاف أن حزب الوسط عمل ما يمليه عليه واجبه ووضع الجميع أمام مسئوليتهم وقدّم التعديلات التى يوجبها الدستور فى قانون السلطة القضائية، لكنه لا يملك القرار فى تحديد مسار القانون، لافتًا إلى أن الذى يملك اتخاذ القرار هو الأغلبية.

بينما أعلنت الدكتورة سوزى ناشد عن رفضها القاطع مناقشة مقترح قانون السلطة القضائية، لأنه يخالف الدستور الذى ينص على أن يؤخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى قانون السلطة القضائية.