فريدريش يرفض تدخل القضاة بشأن توسيع الرقابة بكاميرات الفيديو

عبر وزير الداخلية الألمانى، هانز بيتر فريدريش، وبشكل غير عادى عن رفضه لتدخل قضاة المحكمة الدستورية العليا فى النقاش الدائر حول توسيع الرقابة بكاميرات الفيديو، فى أعقاب الانفجارين الذين وقعا الأسبوع الماضى فى مدينة بوسطن الأمريكية.

وقال فريدريش، خلال الملتقى الذى نظمته هيئة حماية الدستور اليوم الثلاثاء فى برلين: "إذا أراد قضاة المحكمة الدستورية ممارسة السياسة، فعليهم أن يترشحوا لعضوية البرلمان الألمانى".

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا، أندرياس فوسكوله، وعدد من سياسى المعارضة فى ألمانيا، إلى جانب وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويزر شنارنبرجر، قد حذروا فى وقت سابق من ردود الفعل المبالغ فيها على تفجيرى بوسطن، اللذان أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال وزير الداخلية ملمحا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، دون ذكر اسمه، أن من حق الجميع الترشح للبرلمان، "وعدا ذلك فسيحسن قضاة المحكمة صنعا، إذا التزموا بالنظام الدستورى ولم يتدخلوا فى السياسة التى تنظم الحياة اليومية".

ورأى فريدريش، أن على قضاة المحكمة الدستورية أن "يحكموا طبقا لدستورنا"، وقال، إنه من الضرورى أن نفهم أن العالم الغربى الحر وألمانيا وأوروبا فى خطر، "ومن العبث أن نستهين بذلك ونقلل من شأنه".

وأكد فريدريش أن مطالبته بالتوسع فى الرقابة باستخدام كاميرات الفيديو فى ألمانيا، عقب تفجيرى بوسطن فى أمريكا، "ليس رد فعل مفرط، بل مؤشر موضوعى واستنتاج منطقى".