عبدالحليم الجمال النائب عن حزب النور بـ"الشورى": كنا سنطعن على "الصكوك" بعدم الدستورية لو لم يرسل الرئيس المشروع إلى "كبار العلماء".. وملاحظات "الهيئة" جاءت متطابقة مع رؤيتنا

فى تعليقه على استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالب حزب النور وعدد من ممثلى الأحزاب والقوى المدنية لإحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لإبداء ملاحظاتها عليه، وإرسالها إلى مجلس الشورى مرة أخرى، وسط تأييد أعضاء المجلس لهذه الملاحظات؛ قال عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وممثل حزب النور السلفى: "يعلم الجميع أننا كنا نرى فى حزب النور -من حيث المبدأ- أن الدستور هو أخطر وثيقة وضعية تعرفها الشعوب، وأن نصوصه واجبة التنفيذ، وأن هذا المفهوم يجب أن يستقر فى وجدان أبناء هذه الأمة، وقد نصت المادة الرابعة من الدستور على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لذا كان إصرارنا على عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إصداره، وكنا عازمين أيضاً إذا لم يستجب الرئيس مرسى لهذا المطلب قبل إصدار القانون على أن نسلك بكل الجدية كافة السبل القانونية الممكنة، ومنها الطعن على مشروع قانون الصكوك بعدم الدستورية، ونحمد الله أن الرئيس قد كفانا ذلك كله، واستجاب لمطلبنا، بإحالة هذا المشروع إلى هيئة كبار العلماء".

وأضاف "الجمال" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لعله قد استبان الآن لأبناء الوطن أن حزب النور كان صائباً فى تحفظاته على بعض نصوص هذا المشروع، بعدما جاءت ملاحظات هيئة كبار العلماء متطابقة تقريباً مع رؤية هذا الحزب، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق الباب تماماً أمام أية محاولة لتملك الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة أو ملكية خاصة بجعلها محلاً لعقود إصدار الصكوك".

وأشار إلى أن الملاحظات جاءت متوافقة أيضا فيما يتعلق بالحد من صلاحيات السلطة التنفيذية فى تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بتعليق قرار مجلس الوزراء الذى يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها على موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية، ذلك بالإضافة إلى موافقة هيئة كبار العلماء على ما سبق، وأن تحفظ عليه حزب النور فيما يتعلق بصكوك المغارسة، حيث طالب حزب النور حصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط دون الأرض، يضاف إلى ذلك كله موافقة هيئة كبار العلماء على رأى حزب النور أيضاً فيما يتعلق بترشيح واختيار الهيئة الشرعية المركزية التى كان المشروع يخول لوزير المالية سلطة ترشيح أعضاء هذه الهيئة، حيث كان رأى الحزب الذى وافقت عليه أيضا هيئة كبار العلماء أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية المركزية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء.

وتابع "الجمال": "الذى بدا لنا من أولى جلسات الحوار والمناقشة التى أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى حضور ممثلى وزارة المالية والعدل وأيضاً ممثل لجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن الجميع متفق على الأخذ بما انتهت إليه هيئة كبار العلماء على وجه الإجمال مع إجراء الصياغات المناسبة التى تحقق ما ترجوه هذه الهيئة من المصلحة التى تجعل هذا القانون جاهزاً لطرحه على الجلسة العامة لمجلس الشورى بالتصويت عليه بعد حذف بعض النصوص وتعديل البعض الآخر".