سويسرا مستعدة لمناقشة تبادل المعلومات المصرفية كمعيار دولى

أعلنت متحدثة باسم وزارة المال السويسرية فى برن الثلاثاء، استعداد سويسرا لإجراء مناقشات حول التبادل التلقائى للمعلومات المصرفية إذا ما أصبح هذا المعيار "قاعدة دولية".

وتقول سويسرا إن من الضرورى أن يشمل ذلك "كل المراكز المالية الكبرى الأمريكية والأوروبية والأسيوية"، وتطلب سويسرا بالتالى "سد كل الثغرات" وتحديد كل طرق الإيداع السرية والوسائل القانونية الأخرى المتصلة بذلك.

ويأتى هذا الموقف بعد المعلومات التى ظهرت فى الصحافة وأفادت أن سويسرا على استعداد للتخلى عن السرية المصرفية بحلول 2015.

من جهته، قال الآن برست وزير الداخلية السويسرى، إن سويسرا "لطالما كانت مستعدة لإجراء مناقشات مع أصحاب العلاقة وأصدقائنا".

إلا أن الوزير السويسرى أوضح أن بلاده لا تريد أن تتصرف "بسذاجة"، وأضاف،" إذا كنا نبحث عن حل شامل، فثمة عدد كبير من البلدان التى يتعين عليها القيام بخطوات، خطوات مهمة".

من جهة أخرى، بدأ القضاء الفرنسى تحقيقا قضائيا ضد مجهول الثلاثاء، حول صفقات مصرفية غير قانونية والتهرب الضريبى فى إطار عصابة منظمة، وخصوصا طرق فتح دافعى ضرائب فرنسيين حسابات فى سويسرا لدى مصرف اتش.اس.بى.سى.

وسيجرى القضاة تحقيقا حول الطريقة التى اعتمدها زبائن فرنسيون لفتح حسابات لدى اتش.اس.بى.سى فى سويسرا، وقد عثر القضاء الفرنسى على لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص فى 2009 على حاسوب الخبير المعلوماتى السابق فى المصرف ارفيه فالسيانى.