سامح عاشور: لن نسمح بتمرير الشورى لـ"السلطة القضائية" ليلاً مثل الدستور.. ويؤكد: المحامين لن يكونوا خنجراً فى ظهر القضاة.. والإخوان يريدون تحويل مصر لفرع لمكتب الإرشاد.. والداخلية استبدلت مبارك بمرسى

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على عدم جواز مناقشة مشروع السلطة القضائية خارج سياقه الحقيقى، موضحاً أن الإخوان المسلمين لديهم مشروع إخوانى للاستيلاء على مصر كلها، سياسياً وتنظيماً، لافتا إلى سعيهم لتحويل مصر لتصبح فرعا من مكتب الإرشاد، يشمل كل مؤسسات الدولة.

وأوضح عاشور فى كلمته عقب اجتماع اتحاد النقابات المهنية لــ12 نقابة مهنية بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع أخونة الدولة بدأ بالاستيلاء على السلطة التنفيذية والانتشار فى أكثر من موقع من خلال الوزارات والمحافظات للاستلاء على السلطة التفيذية، بجانب السيطرة على الأمن "الفاسد"- على حد وصفه- الذى كان سببا فى سقوط مبارك، خاصة وأن الأمن يمارس نفس ما كان يمارسه فى السابق، وانتقل الولاء من مبارك لمرسى ومن الحزب الوطنى لحزب الحرية والعدالة، وقوات الأمن تشارك فى تغطية الجرائم على المواطنين، ولا تنشط إلا فى مواجهة خصوم الإخوان المسلمين- على حد قوله.

وأوضح عاشور، أن قوات الأمن اهتمت بمحاصرة المربعات المحيطة لمقر الإخوان المسلمين لعدم الاقتراب من المبنى، لافتاً إلى أننا لم نشاهد التأمين للكنيسة بعد الاعتداء عليها فى فتنة الخصوص، وأيضا تأمين مدينة الإنتاج الإعلامى من الداخل وليس من الخارج بعد محاصرتها مؤخراً، مؤكداً أن الدور القادم على القضاء، قائلاً، "الحديث الذى أجراه مهدى عاكف، أنكروه الإخوان من البداية، وبعد إدراكهم بوجود تسجيلات صوتيه له، بدأوا بنشر أن القضاء فاسد، ونكتشف فجأة أن القضاء فاسد، مضيفا "القضاء الفاسد هو الذى حل مجلس الشعب وألغى قرار الرئيس بإجراء الانتخابات البرلمانية، ولأن القضاء فاسد سياسياً من وجهة نظرهم".

واستطرد نقيب المحامين، قائلاً "فى المرحلة الانتقالية، إعطاء مجلس الشورى التشريع محل شك وريبة، لأن تشكيله لم يكن تشريعياً، والقانون سيؤدى إلى هدم النظام القضائى، والمشروع يستهدف ترويع الأمة، داعيا جموع الشعب المصرى لتأمين الجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها غداً الأربعاء، للتصدى لقانون السلطة القضائية، لحمايتهم من البلطجية، موضحاً أن التفاف الشعب مع القضاة هدفه الدفاع عن استقلال الوطن.

وأضاف سامح عاشور، قائلاً "لن نسمح لمجلس الشورى أن يضع مشروع السلطة القضائية ليلاً مثل الدستور، والكرة فى ملعب الشعب المصرى الآن، ونناشد المواطنين وأعضاء النقابات المهنية للدفاع عن هذا العدوان ضد القضاة"، مؤكدا على عدم سماحه بتقديم كشوف للمحامين للاستبدال بالقضاة، مؤكداً أن المحامين لن يكونوا خنجرا فى ظهر القضاة.