"زراعة الشورى" تناقش ملف الأسمدة

أكد الدكتور حسين إبراهيم، وكيل لجنة الإنتاج الزراعى، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه تم التفاوض بين شركات القطاع الخاص والجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة لإنتاج الأسمدة المخلوطة التى توفر 30%.

وقال المحاسب عادل فاضل زكى، نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، إنه تم عقد جلسة مع الشركة المصرية وشركة حلوان والدلتا، واتفقنا على إنتاج الأسمدة المخلوطة على أن توفر شركات القطاع الخاص الأمونيا والإنتاج المتفق عليه 25 ألف طن شهريا، ولا يكفى للإنتاج، والمفروض أن نقوم بإنتاج فوق الـ600 ألف طن من الأسمدة الأزوتية.

من جانبه، أكد المهندس محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، إنه تم الاتفاق على 25 ألف طن ما بين شركات المصرية، حلوان، أبو قير والدلتا، لافتا إلى أن إجمالى إنتاج شركات المنطقة الحرة يصل إلى 675 ألف طن، مقترحاً تقسيم إنتاج المنطقة الحرة بأن يكون التوزيع بالمناصفة ما بين شركات القطاع الخاص و(البنك +الجمعية) كل من الجانبين يأخذ النصف بالتساوى بينهم.

وقال المهندس محمد الخشن، "نريد إيجاد آلية لتجار وموزعى الأسمدة كى يستمروا فى العمل"، مشيرا إلى وجود تلاعب فى الخدمات الزراعية ولا تستفيد من إنتاج الخدمات الزراعية سوى نسبة 40% فقط.

وأوضح المهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن كل الكمية التى تخص إنتاج شركات المنطقة الحرة توجه للخدمات الزراعية ودعم الفلاح مقابل حصول هذه الشركات على الغاز المدعوم.

وعقب وكيل اللجنة قائلا، لو تم أخذ نصف الإنتاج سيكون هناك عجز فى خدمات الزراعة التى توجه إليها الحصة كلها.

من جانبه، أكد السيد حزين، رئيس اللجنة، أن شركات المنطقة تعطى بسعر متفق عليه مع وزارة الزراعة (السعر المدعوم) مقابل حصولها على الغاز المدعوم، وقال أنتم كشركات خاصة "انتهت".

واعترض المهندس محمد الخشن على كلمات رئيس اللجنة واعتبرها إهانة، وأكد أن الشركات الخاصة لها حق دستورى وفقا للدستور والعمل والإنتاج، وإنهم لهم حقوق وهم المتضررون، وقال، "إذا استمر الحديث بهذا الأسلوب سأضطر للانصراف". وقد أعلن رئيس اللجنة رفع الاجتماع وانصرف.