رئيس محكمة الجنايات لـ" صباحك يا مصر": حوار مرسى مع القضاة سيفشل

أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى يعتزم مجلس الشورى مناقشته "غير دستورى"، وسوف تعترض المحكمة الدستورية العليا عليه فور عرضه عليها، واصفا مشروع القانون بـ"المذبحة الثالثة للقضاة".
وأوضح رمزى، اليوم الثلاثاء، فى لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، أن القانون يتعارض مع المادة 170 من الدستور التى تنص على أن "القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم"، معتبرا أن خفض سن التقاعد للقضاة رغما عنهم هو نوع من العزل غير القانونى.
وقال "رمزى" إن جماعة الإخوان المسلمين "تغرق" بسبب عداء الشعب لها، وهى لا تملك أى فكر سياسى، ويركزون فقط على السلطة والتمكين، متوجها للجماعة بالقول: "لا تنسوا أن يوما سيأتى تقفون فيه أمام القضاء، وتطلبون أن يحكم عليكم بالعدل، ولن نتعامل معكم وقتها بانتقامية، خذوا الدرس من مبارك، لأنكم أسوأ منه بكثير، وأعلموا أن من يملك اليوم لا يملك الغد".
وتوقع "رمزى" فشل الحوار المحتمل عقده بين الرئيس محمد مرسى وأعضاء بالهيئة القضائية، قائلا: "الحوار مع الرئيس لم ينجح فى ى مكان، لأن الإخوان هم لا يؤمنون بالديمقراطية، وعندما يستشعرون خطر قانون السلطة القضائية سيلجأون لسحبه على الفور".
وشدد "رمزى" أهمية تدويل أزمة قانون السلطة القضائية، وطلب الإغاثة من الدول التى ساعدت مصر فى الحصول على حريتها، متفقاً مع تهديد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بسبب قانون السلطة القضائية.
ووصف "رمزى" التهديدات بمحاصرة منازل القضاة وتهديدهم، بأنها تحمل "فكرا إجراميا"، ولكنها لن ترهب القضاة، محذرا من أن أول خاسر من قانون السلطة القضائية هو الشعب البسيط.
وحول استقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل، قال "رمزي" إن "مكى استيقظ متأخر جدا، بعدما ظهر أنه رجل الإخوان الذى يطبق كل سياستهم، ولكنه خاف المشاركة فى مذبحة القضاة، والتى ستكون وصمة عار فى تاريخه وتنال من قيمته القضائية فقرر الانسحاب".