أكد الدكتور رأفت رضوان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، أن تدهور التعليم فى الفترات الماضية يرجع إلى ضعف الإرادة السياسية، حيث كان الحديث عن تطويره مجرد خطابات إعلامية، مشيرا إلى أنه رغم الوضع غير المرضى لكافة مراحل التعليم، إلا أن الفرصة سانحة الآن للمضى قدما وتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من ورشة عمل "الحقوق الاجتماعية للمرأة"، التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الثلاثاء، فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وحضرها عدد كبير من قيادات العمل النسائى بجانب المهتمين بحقوق المرأة.
ولخص رضوان أسباب عدم تحقيق الأهداف المرجوة فى محو الأمية إلى عدم وجود الدافعية لدى الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية، وذلك نتيجة لتناقص قيمة التعليم فى المجتمع إثر فشل خريجين فى الحصول على وظائف فتساوى المتعلم بالأمى.
وأوضح أن الأسباب تتضمن أيضا نقص الاعتمادات المالية وعدم وضعها تحت رقابة أمنية ولا تذهب فقط إلى المكافآت، إلى جانب تهميش دور المجتمع المدنى فى هذا الصدد، وعدم تحديد أدوار الجهات المشاركة وضعف المشاركة التنفيذية على المستوى اللامركزى بالرغم من إنفاق كم كبير من الموارد على لجان تنفيذية بالمحافظات والمراكز، وعدم الاهتمام بالعناصر المكملة للخطة واستهداف أرقام محددة دون النظر إلى المتطلبات وعدم
تخصيص موارد مناسبة للمكون الإعلامى وندرة وتواضع الحملات الإعلامية .
وأشار إلى ضعف مستوى المدرسين القائمين بالتدريس فى فصول محو الأمية وتدنى المقابل المادى المنصرف لهم وتكليف المدرسين بجمع الأميين كأساس لفتح الفصول مما أنتج ممارسات غير مسئولة، إضافة إلى الفساد الإدارى الذى شاب الكثير من أعمال التنفيذ خصوصا فى ظل غياب المصداقية والحوكمة .
وعن خطة العمل المقترحة للقضاء على الأمية، اقترح الدكتور رأفت رضوان وجود إرادة سياسية وتجميع كافة العناصر الوطنية فى هيئة وطنية تتولى إدارة المشروع للتخطيط، وتوفير التمويل اللازم وإنشاء قاعدة بيانات الأميين فى مصر ووضع تنفيذ حملة إعلامية للتسويق الاجتماعى للمبادرة الوطنية للقضاء على الأمية إلى جانب تنفيذ مشروعات غير تقليدية لمحو أمية 5 ملايين أمى .
رأفت رضوان: الفرصة سانحة الآن للمضى قدما فى تطوير التعليم
الثلاثاء، 23 أبريل 2013 04:00 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة