دوتش فيله الألمانية: هناك قوانين مخطط لها تستهدف معارضى "مرسى"

نقلت إذاعة صوت ألمانيا "دوتشه فيله"عن جماعات حقوقية فى مصر قولها إن الهجمات على نشطاء المعارضة والإعلام المعارض فى صعود، بينما فى البرلمان يحاول النظام الإسلامى بشكل سريع أن يمرر قانونا سيفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير لدى لمواطنين.

وقالت الإذاعة، فى تقرير لها، إنه من الخطير انتقاد القيادة فى مصر، وأى كلمة خاطئة ضد الرئيس محمد مرسى أو الإسلاميين الذين يدعمونه يمكن أن تكون كافية لتصل إلى حد المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس أو الإسلام.

ومنذ تولى مرسى الحكم، فكان هناك أكثر من 600 بلاغ ضد إعلاميين، وفقا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ويتهم الإخوان المسلمون والرئيس الإعلاميين بإثارة الاضطراب بين الشعب.

ونقلت الإذاعة عن نهاد عبود، من جمعية حرية التفكير والتعبير قولها: إنه "لو قالت لك الدولة كل يوم إن الإعلام يدعو إلى العنف والكراهية، إذن فنحن نفترض أن الــ 52% الذين صوتوا لمرسى يؤمنون بذلك، فمنهم من يتقدم ببلاغات ضد مقدمى البرامج أو الضيوف عندما تتحول لهجتهم إلى معارضة مرسى".

وأضافت عبود، أنه خلال الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من الهجمات العنيفة، وكان لدينا أكثر من 20 حالة من الانتهاكات والضرب، والبعض تم إطلاق النار عليهم فى حين تمت محاصرة آخرين بشكل مؤقت.

وتحدث تقرير الإذاعة الألمانية عن قضية محمد الجندى واختطافه وتعذيبه من قبل الشرطة مما أدى إلى وفاته، ثم قالت إن التهديد باستخدام العنف ليس جديدا بالنسبة لمعارضة النظام، مشيرة إلى أحداث الاتحادية فى ديسمبر الماضى عندما هاجم مؤيدو الرئيس من الإسلاميين المعارضة المتظاهرة أمام قصر الاتحادية.

ويقول طارق عسران، من جمعية حرية الفكر والتعبير، إن الزيادة الحالية فى العنف والقضايا ضد النشطاء والصحفيين ليست من قبيل الصدفة، فالحكومة فى عجلة والبرلمان يسارع فى تمرير قانون جديد لتنظيم المظاهرات والذى يهدف على إبعاد المعارضة عن الشوارع.

وختمت الإذاعة تقريرها قائلة، إن مشروع القانون الجديد سيصعب من الحصول على ترخيص بالمظاهرة، كما أن هناك قوانين أخرى مخطط لها تستهدف معارضى النظام.