دعوى تطالب بتخصيص 20 ألف جنيه إسترلينى لعلاج مصاب بأحداث "الوزراء"

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلا عن أحمد محمد عبد الدايم، والد "مصطفى" أحد مصابى أحداث مجلس الوزراء، لإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصطفى واعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى فى لندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

حملت الدعوى رقم 43145 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصطفى، أصيب فى أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، بطلق نارى بالحبل الشوكى، مما أصابه بشلل رباعى وترتب عليه مع الإهمال فى تقديم الرعاية الصحية الملائمة إصابته، بقرح فراش بالقدمين والساقين وقد أدى التشخيص الدقيق للحالة إلى أنه لا يحتاج إلى تدخل من جراحة المخ والأعصاب، وينصح بالتأهيل بمركز مختص للعلاج والرعاية مع احتياجه للعلاج بالخارج وقد صدر قرار برصد مبلغ 12 ألف جنيه استرلينى لعلاجه بالخارج إلا أن المستشار الطبى بلندن، أفاد أن تكلفة العلاج 20 ألف جنيه استرلينى، وامتنع المدعى ضدهم عن تخصيص المبلغ اللازم.

يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى التى أقامها خالد على، المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين، والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، وألزمت المحكمة الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.