حنين زعبى: "الكنيست" مدد قانون منع لم الشمل الفلسطينى بحجج أمنية

قالت حنين زعبى النائبة العربية فى الكنيست اليوم، إن مصادقة الكنيست على تمديد قانون "منع لم الشمل" للفلسطينيين يبرهن من جديد على أن إسرائيل ما زالت تتصرف كمشروع عنصرى ومجمع مغلق يرفع شعار "أرض أكثر عرب أقل".

وأوضحت زعبى فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء لشرق الأوسط بغزة عبر الهاتف، أن إسرائيل تذرعت بحجج أمنية للمصادقة على تمديد القانون، موضحة أن المشاورات التى دارت فى الكنيست ذكرت أن السماح بلم شمل فلسطينى الخارج بأسرهم داخل إسرائيل من شأنه أن يؤدى إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ونفت زعبى هذه الحجج الأمنية وقالت إن نسبة ضئيلة للغاية ممن عاد من قبل ونفذ عمليات ضد إسرائيل وشددت على أن تمديد هذا القانون سيضر بنحو 20 ألف طفل فلسطينى داخل إسرائيل وحرمانهم من حقوقهم وفى المقدمة عائلاتهم.

وتابعت" فى المقابل أى يهودى من الخارج يقرر البقاء فى إسرائيل يمنح فورا الجنسية كما يقدم له تسهيلات فى الحصول على فرصة عمل ورعاية وصحة وقرض إسكان.

وأضافت هذا القانون الذى تم إصداره عام 2003 يناقض كافة المواثيق الدولية والحق فى إقامة أسرة وهو حق لم تستطع أى دولة فى العالم الوقوف أمامه. ونبهت إلى أن هذه القانون أصبح الآن دستوريا لا يجوز الطعن عليه بعد موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية عليه ومصادقة الحكومة والكنيست عليه.

كما أشارت إلى أن إسرائيل تخشى من التوسع الديمغرافى للفلسطينيين داخل إسرائيل، لذلك فإنها تضيق من حركة الفلسطينيين فى الداخل المحتل.

وعن مواجهة هذا القانون قالت حنين زعبى أنه لا سبيل أمامنا إلى النضال الشعبى والعصيان المدنى لرفضه وفضح هذا القانون دوليا، خاصة وأن السفارات الأجنبية فى إسرائيل تعى هذا القانون العنصرى، مشيرا إلى أن المسار القضائى سنفشل فيه بعد أن أصبح قانونيا.

ويمنع هذا القانون العنصرى مواطنى الداخل الفلسطينى المحتل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والدول التى يعدها الاحتلال "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.

ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانونى.