"حريات المحامين" تتهم مرسى و"الداخلية" باعتقال شباب الثورة

تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تتهم فيه كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) بالقبض على شباب جامعين واتهامهم بالانضمام للبلاك بلوك دون دليل أو إثبات عليهم.

وطالبت اللجنة فى بلاغها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وندب قاضٍ للتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من جرائم، وضم ما يرتبط به من وقائع أخرى محل تحقيق حالياً بنيابة أمن الدوله عملاً بنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية والتحقيق فيما تشهده الساحة الثورية والسياسية والقانونية من أحداث على مدار الفترة الماضية.

وقالت اللجنة فى بلاغها أنها تلقت أمس بلاغاً من أشرف الصيرفى والد الطالب شريف الصيرفى طالب فى كلية الإعلام بأكاديمية أخبار اليوم بأكتوبر والذى يتضرر فيه من قيام قوات الأمن الوطنى بالتعدى عليه وعلى أسرته واقتحامها المتكرر لمسكنه الكائن بمنطقة أبو راضى ـ المحلة الكبرى 26 شارع جلال جمعة امتداد شكرى القواتلى، بهدف القبض على نجله بتهمة زائفة وملفقه هى الانضمام إلى ما يسمى بالبلاك بلوك.

ونظرت اللجنة فى الشكوى وتوصلت إلى أن هذه التهمة ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وأن ما وقع على مقدم الشكوى وأسرته ونجله يشكل عدة جرائم مرتبطة ارتكبها المشكو فى حقهم جميعاً ضد المذكور ونجله وأسرته وضد بعض الشباب المصرى بصفة عامة.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر فى حواره المسجل مع قناة الجزيرة والذى أذيع يوم السبت الماضى أن هناك مجموعة إجرامية تسمى البلاك بلوك يتم التحقيق معها حالياً بنيابة أمن الدولة، وهو ما يعد تحريضاً من الرئيس واستباقا للتحقيقات مع هؤلاء الشباب الذين كانوا رهن التحقيق بالنيابة العامة ولم يثبت انضمامهم لما يسمى بالبلاك بلوك من عدمه، كما لم يصدر بشأنهم قرار اتهام أو حكم بالإدانة، وهو أيضاً ما يمكن اعتباره تأثيراً على أعمال القضاء.

وذكرت اللجنة فى بلاغها أنها شاركت فى الكثير من هذه الأحداث منذ انطلاق ثورة 25 يناير وإلى الآن لاسيما المتعلق منها النواحى القانونية سواء ما قدمته من بلاغات أو ما حضرته من تحقيقات ومحاكمات وكذا ما أجرته من لقاءات مع كبار المسئولين.