تونس: انتقادات لمخالفة وزراء ونواب لقوانين الخدمة العامة

أثار الكشف عن حصول أربعة وزراء و67 نائبًا بالمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) المكلف بصياغة دستور تونس الجديد، على رواتب ومنح من الحكومة وأخرى من البرلمان، انتقادات كبيرة فى تونس، التى تحظر قوانينها الجمع بين راتبين فى القطاع العام.


ونشرت إذاعة موزاييك إف إم الخاصة اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإكترونى رسالة وجهها فى وقت سابق محمد عبو، الوزير السابق المكلف بالإصلاح الإدارى، إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى، طلب فيها "تسوية إشكاليات" قانونية طرحها حصول 4 وزراء و67 نائبا بالمجلس على رواتب ومنح مزدوجة.


ودعا محمد عبو المجلس التأسيسى إلى مراسلة الوزارات، التى يشتغل لديها النواب الـ 67 حتى تحيلهم على "وضعية عدم المباشرة" وتتوقف عن صرف الرواتب، التى حصلوا عليها منذ 15 نوفمبر 2011 (تاريخ تنصيب المجلس التأسيسى) وتسترجع الرواتب، التى صرفتها بعد هذا التاريخ.


كما دعا المجلس إلى التوقف عن إسناد 4 وزراء لم يسمهم المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجلس التأسيسى.

وقال إن الوزراء الأربعة حصلوا على "تأجير (رواتب) مزدوج" من الحكومة، ومن المجلس التأسيسى.


وطالب ناجى البكوش، أستاذ القانون بالجامعة التونسية الوزراء والنواب الحاصلين على رواتب مزدوجة من الدولة بـ"إرجاع الأموال"، التى لا تحق لهم قانونا.


واعتبر فى تصريحات أدلى بها لإذاعة موزاييك إف إم أن حصول نواب البرلمان المقيمين خارج تونس على منح شهرية بالعملة الصعبة (اليورو) "جريمة صرف، خصوصا أن من أصدر هذا القرار خالف تشريع الصرف" المعمول به فى تونس.


وأطلق نشطاء على فيسبوك حملة أطلقوا عليها اسم حملة "حل المجلس التأسيسى، وتكوين لجنة خبراء لكتابة الدستور" متهمين نواب المجلس بـ"سرقة أموال الشعب".