تأجيل دعوى خالد على لإلزام الرئيس بكشف شروط النقد الدولى لـ25 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى، لجلسة 25 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وطالب خالد على، المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإضافة طلب إلزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بعدم توقيع الحصول على القرض قبل تشكيل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.

وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى تصريحات منسوبة لعدد من الوزراء تؤكد وجود نية لدى الحكومة، بالحصول على القرض قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.

وطالب على، فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر، على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية، أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية اتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.