بلاغ يتهم "عبد المجيد محمود" بالتآمر للانقلاب على الرئيس

تقدم حامد صديق المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، والمستشار ثناء خليل، رئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، التى أصدرت حكم أحقيته لمنصب النائب العام، لارتكابهم جريمة التزوير فى الحكم الصادر بجلسة 27 مارس الماضى.

واتهم "صديق" النائب العام السابق بأنه قام بالتخطيط والتدبير مع آخرين من نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة حتى يصدروا حكما خارج عن صحيح القانون، وأن هذا الحكم يثير الفتنة ويقوض استقرار القضاء ويهدد منصب النائب العام ويشكك فى شرعية الرئيس المنتخب، تمهيدا لاستصدار حكم بتزوير انتخابات الرئاسة.

كما أوضح أن عبد المجيد محمود تقدم بطعن عن قرار عزله كنائب عام فى 22/12/2012، بالرغم من أنه لا يوجد قرار عزل ورغم ذلك تقدم بطلب بنفسه إلى المجلس الأعلى للقضاء فى 6/12/2012 للعمل كقاضى بمحاكم الاستئناف - دليل على عدم العزل - وعلى أساس هذه الصفة تقدم بالطعن أمام دائرة رجال القضاء والنيابة بمحكمة استئناف القاهرة.

وأكد حامد فى بلاغة أن هذا الحكم يثير جدلا من شأنه يشكك فى شرعية الرئيس، ويمهد لانقلاب القضاة على الرئيس حتى تغطى عن هدفها الأسمى وهو تهيئة الحكم بعدم شرعية الرئيس من خلال التحقيق فى شأن قضية تزوير انتخابات الرئاسة.