بريطانيا تقيم دعوى أمام المحكمة الأوروبية ضد ضريبة المعاملات المالية

أكدت المحكمة الأوروبية أمس على تلقيها دعوى من بريطانيا، لمنع 11 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى من تطبيق ضريبة المعاملات المالية، التى اتفقت هذه الدول على تطبيقها بصورة منفردة.

يذكر أن بريطانيا كانت من أقوى الدول المعارضة لفكرة هذه الضربية، التى تطالب بها بعض دول الاتحاد الأوروبى كوسيلة لإلزام القطاع المالى تحمل جزء من تكاليف مواجهة أى أزمات مالية.

وقالت المحكمة إن المملكة المتحدة تطلب فى دعواها إلغاء القرار الصادر عن المجلس الوزارى لدول الاتحاد الأوروبى قبل ثلاثة أشهر، الذى يسمح للدول الموقعة على اتفاقية الضريبة الجديدة بتطبيقها دون إلزام باقى دول الاتحاد بها.

كانت وكالة برس أسوشيتد للأنباء، قد نقلت عن وزير الخزانة البريطانى، جورج أوسبورن، قوله: "نحن لسنا ضد ضرائب المعاملات المالية من حيث المبدأ، ولكننا قلقون من العناصر الإضافية.. وأنا اعتقد أن بعض الدول الأخرى تشاركنا هذه المخاوف".

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى وافقوا فى الثانى والعشرين من يناير الماضى على طلب الدول الإحدى عشرة فى منطقة اليورو بتطبيق ضريبة المعاملات المالية بصورة منفردة، وتضم قائمة الدول الموافقة على الضريبة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا، إلى جانب النمسا وبلجيكا وإستونيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا، وأعربت هولندا عن اهتمامها القوى بالضريبة.

وتعتبر أوروبا أولى القارات التى تعتزم تطبيق هذه الضريبة المثيرة للجدل، التى سيتم فرضها على التعاملات المصرفية وتعاملات البورصة، وذلك لمكافحة المضاربة.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق الضريبة فى موعد أقصاه يناير من العام المقبل.