بداية مفاوضات تعزيز التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبى والمغرب

بدأت المفاوضات الهادفة إلى تعزيز اتفاق التبادل الحر القائم بين الاتحاد الأوروبى والمغرب، الاثنين بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو للمغرب.

وهدف هذه المفاوضات إعادة تقييم الاتفاق القائم منذ العام 2000 الذى يشمل خصوصا المنتجات الزراعية وأن يشمل مجالات جديدة مثل الخدمات والصفقات العامة، ويتعلق الأمر أساسا بتوفير حماية أفضل للاستثمارات وبالتزامات جديدة فى مستوى المنافسة وحقوق الملكية الفكرية.

وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان "من أجل جعل بنود اتفاق التبادل الحر القائم أكثر نجاعة، سيسعى المفاوضون بالإضافة إلى ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف القيود التجارية المرتبطة بثقل المعايير الصناعية غير الملائمة أو غير الضرورية أو التى تعود إلى شروط فى مجال الأمن الغذائى".

وقال المفوض الأوروبى للتجارة كارل دى غوشت "آمل أن تتقدم المفاوضات مع المغرب سريعا وأن تشجع باقى شركاء جنوب المتوسط على البدء سريعا جدا بمباحثات مماثلة".

ومن المقرر تنظيم جولة ثانية من المفاوضات نهاية يونيو ببروكسل.

وأطلق المغرب والاتحاد الأوروبى رسميا بداية مارس المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة باروزو للمغرب.

والاتحاد الأوروبى هو أول شريك تجارى للمغرب، وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما أكثر من 26 مليار يورو فى 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الأرقام المتوافرة.

ومنذ نوفمبر أجرى المغرب والاتحاد الأوروبى خمس جولات تفاوض حول الصيد البحرى فى محاولة لتجاوز مأزق تلى رفض البرلمان الأوروبى فى نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح ل120 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مئة أسبانية، بالصيد فى المياه المغربية.

واعتبر النواب الأوروبيون حينها أن الاتفاق مكلف جدا فيما رأى آخرون أنه لا يأخذ فى الاعتبار مصالح سكان الصحراء الغربية.