كان الاجتماع قد شهد جدلا حادا حول هذه المادة واختلافا بين النواب حول بقاء مصطلح الأمن العام أو حذفها، حيث كان نص المادة قبل الحذف المقترح هو "تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لأى مما تقدم ".
وقال اللواء عبدالمولى ممثل وزارة الداخلية، إن النظام العام يتضمن الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة وهناك تكرار، وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأمور مجرمة، أكد أن التعطيل لحركة المرور مقصود بها التعطيل العمدى وليس الناتج عن التظاهر، لافتا إلى أن الإخلال والإضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدا من الناحية القانونية وفيما يتعلق بالمادة فإنها تنظر الحق فى التظاهر وتوصف الممارسة، وبالتالى هذا النص ليس تجريمى وإنما توصيف للحق.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط: لو طبقنا هذا النص متضمنا كلمة النظام العام لما كانت ثورة يناير قد نجحت، لافتا إلى وجود اختلاف بين التظاهر والثورة والتظاهر، داعيا إلى وضع تعريف دقيق الخروج على القانون، مضيفا أن مصطلح النظام العام مصطلح قمعى لأنه غير مفسر وفى النظام السابق كانت الداخلية تهتك حرمات المواطنين بسبب هذا المصطلح .
وفى سياق متصل، قالت النائبة سوزى ناشد: "نرغب فى إصدار قانون نستطيع تفعيله"، مشيرة إلى وجود فى قانون العقوبات كل ما يجرم ما ورد فى المادة 4 ولكن لا يتم التجريم .
وقد شهد اللقاء اختلافا حول تعطيل المرور الوارد فى المادة، وقال النائب طارق الملط: "إن عنوان القانون هو تنظيم الحق فى التظاهر"، لافتا إلى أن تعطيل حركة المرور وغيرها أمور معروفة وواضحة، وطلب بحذف عبارة التهديد الجدى، موضحا أن التظاهر له تنظيم لا يجب أن نخرج عنه.
وقال إيهاب الخراط إن تعريف قطع الطريق يختلف عن استخدام الطريق فلو افترضنا أن 100 شخص يتوجهون لمكان ما وغيرهم قطعوا طريق والمتظاهرون استخدموا الطريق بشكل صحيح فلا بأس.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور محمد العزب إلى أن قطع الطريق أو استغلال الطريق نختلف عليه كثيرا فطلبة جامعة الأزهر عندما تظاهروا اعترضا على سوء التغذية كان عددهم بالآلاف وكان باستطاعتهم التجمهر دون قطع الطريق ولكنهم قطعوا الطريق.
فيما دعا النائب طارق الملط إلى استغلال الطريق، مشيرا إلى أن المظاهرة يتم الإخطار بها ومتفق على مسارها ولذا على المرور تحويل المسارات.
عدد الردود 0
بواسطة:
بحب مصر
جدل بالشورى حول حذف "النظام العام" من مشروع قانون "التظاهر السلمى"