وقالت الحكومة خلال البيان المالى التحليلى للموازنة الجديدة، إن إجمالى الفجوة المالية قد تصل إلى 187 مليار جنيه، أى ما يفوق 25 مليار دولار، وهو (بلا أدنى شك) لن نستطيع تدبيره بأى حال من الأحوال، على حد تعبير الحكومة، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قامت باقتراح مجموعة من الإجراءات تستهدف مواجهة الخلل بين الإيرادات والمصروفات حتى يمكن الوصول بالعجز إلى حدود يمكن تدبير التمويل اللازم لها.
وأوضحت الحكومة أنه لابد من تبنى برنامج الإصلاح المالى الشامل والمتدرج والذى يقوم على ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات، من خلال تفعيل منظومة الكروت الذكية واستكمال خفض دعم الطاقة الموجه للصناعة، مع إعفاء الصناعات الغذائية والتى تمس محدودى الدخل، واستكمال منظومة الإصلاح الضريبى، وتنشيط الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب، والتعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والإنترنت وفض الاشتباكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية مثل البترول والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبحث آليات مناسبة لإعادة الهيكلة المالية.
