المعارضة الموريتانية تتهم الرئيس بالضلوع فى قضايا فساد

قالت منسقة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، إنها شكلت لجنة برلمانية للتحقيق فى التسجيلات المنسوبة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، اعتبرت أنها تشير إلى ضلوعه فى أنشطة مخلة بالقانون منها: "تبييض الأموال وتزوير العملات الصعبة".

وقال الحاج محمود با، الرئيس الدورى لمنسقية المعارضة، فى مؤتمر صحفى بنواكشوط، إن اللجنة تتألف من سبعة نواب مهمتها: "تقصى الحقائق بشأن التسجيلات".

وأوضح محمد المصطفى ولد بدر الدين، رئيس اللجنة، أن مهمة اللجنة هو تقصى الحقائق، فيما بات يعرف بـ"فضيحة غانا"، مؤكدا أن "مهمتها ستكون صعبة للغاية".

وأضاف ولد بدر الدين، أن لديهم تسجيلات صوتية وفيديوهات لم تنشر بعد تؤكد الاتهامات الموجهة للنظام، مؤكدا أن اللجنة ستطلع الرأى العام ووسائل الإعلام على أى خيوط جديدة يتوصلون إليها فى إطار تقصيهم للحقائق.

وانتقد صمت النظام حيال التسجيلات الصوتية التى نشرتها مواقع إخبارية ونسبتها للرئيس، وقال: "إن المنسقة بعد تحريات وصمت طويل، تأكدت من أن النظام لا يلقى بالا لما أشيع عن رأسه، معتبرا أن تشكيل اللجنة يأتى "انطلاقا من واجبهم كسياسيين وطنيين"، وفق تعبيره.

وسخر ولد بدر الدين من اتهام المعارضة بتلفيق وفبركة التسجيلات الصوتية، مشيرا إلى أنها "حصلت عليها كما عرفها الموريتانيون من قنوات أخرى، ولكن حتى الآن لم تتحرك أى سلطة فى دوائر النظام لنفى أو تأكيد هذه المعلومات".