المعارضة الفرنسية تتقدم بشكوى للطعن على قانون "زواج المثليين"

تقدمت المعارضة الفرنسية اليوم، الثلاثاء، بطلب للمجلس الدستورى، أعلى سلطة قضائية فى البلاد، بشكوى للطعن على مشروع القانون، الذى يتيح تشريع زواج المثليين، وذلك بعد إقراره بشكل نهائى من جانب الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتوجه عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ من أعضاء حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، إلى المجلس الدستورى للطعن على مشروع القانون.

وأكدوا، فى بيان صحفى، أن مشروع القانون الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" يتعارض مع "تعريف الزواج باعتباره مبدأ أساسيا معترفا به قانونا ولا يمكن تغييره بمجرد قانون بسيط.. مشككين فى تطابق نص القانون مع الدستور الفرنسى والقانون الدولى.

وأضافوا أن أحكام هذا القانون (الجديد) وخاصة فى المواد المتعلقة بالتبنى تنتهك احترام الحياة الخاصة والعائلية، ومبدأ كرامة الإنسان والمساواة للفرد، وكل المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية الفرنسية.

كانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستورى، الذى تبقى أمامه فترة شهر لاتخاذ قراره، ولكن تلك المدة من الممكن تقليصها إلى أسبوع واحد إذا ما طلبت الحكومة ذلك.

وبعد إقرار الجمعية الوطنية، وبشكل نهائى لمشروع القانون، الذى تقدمت به الحكومة الفرنسية باعتباره أحد التعهدات الانتخابية للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.. يتعين على الأخير إصدار القانون، الذى سيتيح لأولى الزيجات أن تجرى هذا الصيف.

وكان مشروع القانون، الذى يفسح المجال أمام الزواج بين مثليى الجنس وحقهم فى التبنى قد أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسى، حيث عارضه اليمين الفرنسى، بينما سانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الانتخابية.