المعارضة السورية لن تستطيع بيع النفط قبل شهر على الأقل

قال عضو بارز فى المجلس الوطنى السورى المعارض، مساء أمس، إن المعارضة لن تستطيع بيع نفطها الخام قبل شهر على الأقل، نظرا لغياب سلطة تنفيذية حقيقية، رغم تخفيف الاتحاد الأوروبى للعقوبات لمساعدتها.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبى على تخفيف العقوبات ضد سوريا للسماح بشراء الخام من المعارضة، أملا فى فتح شريان حياة مالى للمعارضين المسلحين، الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد.

وتضغط بريطانيا أيضا على الاتحاد لتخفيف حظر الأسلحة المفروض على سوريا، من أجل مساعدة المعارضة، ورغم ذلك لا تزال المعارضة تفتقر إلى حكومة انتقالية تشرف على المبيعات المحتملة، حيث لم يتفق الائتلاف المعارض بعد على قيادة جديدة.

وقال أسامة القاضى، وهو رئيس مجموعة عمل اقتصادية تابعة لائتلاف المعارضة لرويترز، "بدون حكومة مؤقتة لا يمكن فعل شئ حاليا، وبنهاية هذا الشهر سيتم تقديم مقترح بشأن الحكومة المؤقتة إلى الائتلاف لإقراره".

والمجلس الوطنى السورى كتلة كبيرة تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين داخل تجمع المعارضة المسمى بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ويتوقع السعى لإبرام اتفاقات مع حكومات مثل تركيا لبيع النفط لها بمجرد تعيين حكومة مؤقتة، وفى الوقت نفسه لا يسيطر الائتلاف على النفط الخام الذى ينقل بالفعل إلى خارج البلاد عبر الشاحنات من جهة الشمال الشرقى، هذا وقال القاضى: "نعتبر هذا تهريبا.. إنهم يهدرون الثروة السورية".


ويأتى ذلك ويتبادل معارضون وقبائل محلية فى منطقة دير الزور الاتهام بسرقة النفط من حقول المنطقة، التى تتركز بها معظم ثروة البلاد النفطية.