أكد الدكتور بسيونى حمادة المستشار العلمى لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، أنه عندما تبنت مؤسسات الرئاسة المبادرة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء من منطلق أن حقوق المرأة ليست مزايا أو هبات تمنح، ولكنها استحقاقات بناء على ما أكدته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة.
وقال بسيونى اليوم خلال الجلسة الثالثة لمبادرة الرئيس لحماية حقوق المرأة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن بناء وتعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات هى إحدى الإستراتيجيات الدولية لدعم حقوق وحريات المرأة، لذا تهدف المبادرة إلى إعادة النظر فى تعزيز حقوق وحريات المرأة، لافتا إلى أن الحقوق والحريات تضع الأساس للبناء لكنها تظل غير مؤثرة ما لم تتحول إلى تشريعات تحميها وتضمن تنفيذها.
وأكد المستشار العلمى للمبادرة على أهمية البحث الميدانى من قبل المركز القومى للبحوث الاجتماعية، حيث سيتم دراسة حالة 3 آلاف امرأة بخصائص ممثلة لكافة سيدات المجتمع للوقوف على احتياجاتهم للاهتداء بها فى تلبيتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة