وأكدت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم الاثنين، بعد عقدها لمؤتمر صحفى بمقر حزب المصريين الأحرار، رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء"، بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، لافتة إلى أن الهدف الحقيقى من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء، وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.
وأضاف البيان: "أن الجبهة ستنتفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، قائلا: "وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب فى قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسىء استخدام مجلسا باطلا اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة، والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا".













