أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره اليوم بخصوص أحداث العنف بجامعة المنصورة، بضرورة التحقيق الفورى فى ادعاءات التعرض إلى التعذيب الجسدى والنفسى التى واجهها كل من المتهمين فى القضية على أيدى رجال الأمن بقسم أول المنصورة.
وأكدت بعثة تقصى حقائق المجلس فى تقريرها على ضرورة التحقيق الفورى فى سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، والنص الصريح فى قانون التجمع والتظاهر السلمى على عدم جواز تعطيل المرافق العامة بأى حال من الأحوال، وتغليظ العقوبة على جريمة حمل واستخدام الأسلحة أثناء المظاهرات والاعتصامات.
وطالب المجلس بتشديد الرقابة الأمنية على منافذ الدخول إلى الجامعات المصرية، وضرورة تقديم الدعم الكافى لقوات الأمن داخل الجامعات لمقاومة أعمال الشغب التى تتم داخل الحرم الجامعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة