"الشورى" يرجئ الموافقة النهائية على قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، على مواد قانون الضريبة على الدخل، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.

وطالب النائب رامى لكح بإرجاء البت فى بقية مواد القانون وإرجاعه مرة أخرى إلى اللجنة لأن الحكومة سوف تتغير، ولا يجب تكبيلها بقانون مثل ذلك به مواد سيكون لها تأثير كبير على المواطنين، على حد قوله.

وأجرى المجلس بعض التعديلات على المواد، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 53 و تنص على"أن تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانونى، ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يلى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، وشراء أو استحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة".

ووافق المجلس على إلغاء المادة 56 والتى تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وإلغاء المادة 56 مكرر (ا) والتى تنص على.. تفرض ضريبة 10% وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها.

كما وافق المجلس على إلغاء التعديل الوارد بالمادة 147 بالمشروع والعودة لنص المشروع الأصلى، كما وافق المجلس على باقى مواد مشروع القانون دون تعديلات، حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هى، وهى المادة 72 و73 و86 و87 و135 و92 مكرر.
كما وافق المجلس على المادة السادسة مستحدثة وتنص على "يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون".