طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بإلغاء منصب المحافظ وسرعة إجراء انتخابات عاجلة للمجالس الشعبية المحلية، لإثراء الحياة الحزبية، ثم الدعـوة لانتخابات مجلس النواب لتوفير المرتبات والحوافز، التى يتقاضاها هؤلاء المحافظون والمسئولون وأعوانهم ومستشاروهم بعد عجزهم عن حل المشاكل ولكنهم مصدر لتفاقم الأزمات.
جاء ذلك، خلال البيان العاجل، الصادر عن المكتب التنفيذى للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بالإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، وذلك لرفع تقرير عن تقيم أداء كل محافظ بفروع المجلس.
وقال تامر الجندى، المنسق العام للمجلس، إنه أصبح من الضرورى سرعة إجراء انتخابات المحليات لأنها من أهم حلقات الإدارة المحلية والحكم المحلى وتعتـبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعـية فى الدولة، إذ تُعـد هى المسئولة الأولى عن التنمية الاقتصادية والعـمرانية والاجتماعية.
وأضاف الجندى، أن محافظ الإسماعيلية، لم يستطع استثمار علاقاته العسكرية فى عهد المجلس العسكرى لإنشاء مدينة فيديكو لإسكان شباب الإسماعيلية، والتى كانت الأمل الوحيد لانفراج الحيز العمرانى للمدينة والتوسع خارج الكتلة السكنية، التى تؤدى لارتفاع الإيجارات، وبالتالى غلاء الأسعار والخدمات والآن غير مسموح بالبناء فيها، بل أصبحت سبباً فى سقوط الإسماعيلية من خطة التنمية الحقيقية، وتدهورت الأمور أكثر مما كانت بسبب عدم اتخاذ قرارات استباقية للأزمات المتوقعة، مما أدى لتدهور مرافق الخدمات والبنية الأساسية فكان عاملا أساسيا لخسارة المليارات الاستثمارية فى المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية وتسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة وآخرها عمال شركة صان بريزدم للطاقة الشمسية عمالة مدربة يمكن توجههم لشركة الكهرباء والاستثمار فى هذا المجال وتوفير الوقود، مطالبا بتغيير جميع محافظى مدن القناة لنبذ الاحتقان من أهالى مدن القناة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة