الجنايات تمد أجل الحكم فى قضية قتل متظاهرى المرج لـ 22 مايو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة مد أجل النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج التى راح ضحيتها شهيد واحد و11 مصابا لـ22 مايو المقبل.

ويحاكم فى القضية كل من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقى، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، و3 أمناء شرطة، هم: إيهاب أبوسيف، وعلى مصطفى السرباوى، وهانى فؤاد رياض، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه.

كانت المحكمة استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفى، والذى قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011.

وكان ياسر سيد أحمد، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقارى مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلى من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى.

وأضاف أنه تعذر على المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأشار إلى لنقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى كانوا متواجدين فى القسم وقت الأحداث.