"الجمعية الوطنية" بفرنسا تصوت لإقرار قانون "أوروبى" لزواج المثليين

تبدأ الجمعية الوطنية بفرنسا، غدا، الجلسة النهائية لإقرار قانون "زواج المثليين"، الذى يبيح الزواج بين مثليى الجنس فى فرنسا، رجالا ونساء، وتخصيص أماكن مخصصة لهم من خلال التصويت، رغم الضجة الكبرى بفرنسا التى كانت ترفضه الفترة الماضية.

وقال الدكتور جونس جاردير، المحامى ورئيس المؤسسة القانونية لزواج المثليين، أخيرا بعد 13 عاما من الأزمات تدخل فرنسا غدا زواج المثليين بشكل رسمى لتصبح فرنسا بالتالى تاسع دولة أوروبية تسمح بزواج المثليين الجنسيين.

وأضاف جادرير، أن القانون وافق عليه مجلس الشيوخ بعد تعديل طفيف الشهر الماضى، رغم الأزمة الكبرى التى تعرض له للمطالبة بوقفه ومنعه، إلا أن القانون هو حق من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيخدم أكثر من مليون فرنسى وأجنبى يعيشون بفرنسا، خاصة العرب الذين لديهم أزمة فى هذا الزواج فى بلادهم.