أصدرت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، بيانًا أوضحت فيه أنه بنـــاءً على قــــرار الدكتور إبراهيم غنيم وزيــــر التربيـــة والتعليم رقــــم 88 بتاريــخ 26/ 3 / 2013 تحـــولت بمقتضاه مـــادتيـــن: المادة الأولى هى الفلسفة والمنطق والمادة الثانية هى علم النفس وعلم الاجتماع إلى مادتين اختياريتين يختار الطالب إحداها فى السنة النهائية بالثانوية العامة ويسرى هذا القانون اعتبارًا من العام الدراسى 2013، 2014، مطالبة الوزير بإلغاء قراراته التى من شأنها أن تحرم الطلاب من إعمال الفكر.
وأوضحت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه حرصًا منها على مستقبل الفكر النقدى وإمداد طلابنا بالتفكير المنطقى والعقلانى تعبر عن قلقها البالغ من اتخاذ هذا القرار الذى سوف تكون له عواقب سلبية على مستقبل التفكير ومستقبل الفكر فى مصر.
وقالت اللجنة أن هذا القرار يأتى عكس اتجاه تطوير التعليم فى العالم بأسره فالفلسفة فى الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية بل والكثير من الدول العربية مثل (تونس – الجزائر – المغرب) يتم تدريسها كمادة إجبارية فى القسمين الأدبى والعلمى، بل واتجهت الكثير من البلدان مؤخرًا إلى تدريسها بالمدارس الإعدادية والابتدائية.
وأوضحت أن طرح الفلسفة بوصفها مادة اختيارية يعنى عمليًا تهميشها أن الطلاب فى المادة لا يختارون ما يجهلون، ونحن بوصفنا مربيين مهمتنا أن نقدم للطالب ما لا يرغب فيه، وأضافت: أن المنطق والفلسفة هى أساس تكوين العقلية العلمية لدى الطالب.
وأهابت اللجنة بالوزير إلغاء هذا القرار الذى يخالف روح العصر ويحرم الطلاب من التعرف على الفكر المنهجى وقبول الرأى والرأى الآخر.
