أيمن على لـ"آخر النهار": المعارضة تريد مبادرات على مقاسها.. ومرسى سيناقش مطالب القضاة.. وأنا شخصيًا مدين للثورة بدليل وجودى الآن فى الفضائيات.. واستقالة مكى لا تعنى الـ"انفضاض" من حول الرئيس

قال أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، إن المعارضة تريد مبادرات على مقاسها ورغبتها فقط ويتجاهلون المبادرات والحوارات الوطنية المقترحة من الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى إلى صراع سياسى يهدد الاستثمارات الاقتصادية.

وأشار "على" خلال حواره فى برنامج "آخر النهار"، للإعلامى خالد صلاح على قناة "النهار"، إلى أن بعثة الوفد المصرى تباشر أعمالها بشأن قرض الصندوق الدولى وفى تقدم لإتمام القرض، ولا يمكن أن يكون مؤشر الأوضاع فى الدولة مرتبطًا بقرض صندوق النقد الدولى سواء جاءت النتائج سلبية أو إيجابية، ولا يمكن أيضًا أن يكون مؤشر أداء الرئاسة أو مؤشر عدم الاستقرار بالبلد متعلقًا بالصندوق، لافتًا النظر إلى أننا ما زلنا جميعا نحتاج إلى بذل الجهد، ولا يمكن أن يختزل هذا الجهد فى طرف واحد، كما ينبغى أن يسعى الجميع للتهدئة السياسية، لأنها تفتح الباب أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف على أن الرئيس سيلتقى بالقضاة فى مؤتمر لمناقشة مطالبهم، موضحًا أن الرئيس وضح رأيه فى قانون السلطة القضائية وعرضه على القضاة لمناقشته قبل إقراره على مجلس الشورى، خاصة وأن قضية الفصل بين السلطات لم تكن تسمح بالتدخل فى عمل مجلس الشورى والذى من آلياته الأساسية التشريع لأى مشروع قانون قبل أن يصدر، خصوصًا إذا كان يختص بقانون السلطة القضائية، فإنه لا يمكن أن يمر إلا بعد عرضه على جموع القضاة قبل أن يرى النور.

وأضاف على أيضا أن ما فهمه أن الرئيس يعلم أن من تمام استيفاء المناقشات مباشرة أهل الاختصاص لمشروع القانون المقدم وتبقى المسئولية عند أصحاب المسئولية وهم مجلس الشورى وذلك يؤكد دعم الفصل بين السلطات واحترام القضاة.

وأوضح على أن تصوير الأمر على أنه تصفية حسابات أو مسالة انتقامية لا أساس له من الصحة وعلى المجلس الأعلى للقاء أن يتجاوز أحاسيسه، لأننا إذا سرنا وراء أحاسيسنا لن يكون هناك تقارب ولن نتجاوز فترة الارتباك، والحل إذن أن نتجاوز فترة أحاسيسنا، مؤكدًا رفضه أى حملة على القضاء، ومشيرًا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه من خلال آلياته القضائية بشكل داخلى، وأن يشعر المواطن العادى بهذا التطهير حتى تعود الثقة فى القضاة مرة أخرى، وتكون بشكل داخلى.

وأشار على، إلى أنه ينبغى على الرئيس أن يطرح مبادرات مستمرة على الساحة السياسية بشرط ألا تكون تتوقف على رغبات بعض القوى الوطنية، كما أشار إلى أنه ليس محامى الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المواطن العادى فى انتظار آثار ونتائج الثورة التى قام بها، وأنه شخصيًا مدين لهذه الثورة والتى من ثمارها وجوده الآن فى الفضائيات.

وأوضح على، أن مجلس القضاء الأعلى كانت له مبادرة مشكورة عندما طلب لقاء الرئيس للحديث فى عمق المشكلة باعتبار الحوار خطوة نحو البناء، أما بالنسبة للمستشار الزند، والكلام لعلى ـ: مع احترامى لشخصه واختلافى مع تصرفاته فإن ما يثيره بالقول عن الجنائية الدولية هو كلام فارغ، يقصد منه الشو الإعلامى لأنه لا يوجد ما يسمح لمؤسسة خارجية بالتدخل فى شأن داخلى وأن تدويل القضية فى مسألة داخلية متعلقة بالقضاء أمر غير مقبول وسبة فى جبين كل من ينادى بها، لافتًا النظر إلى أن النظام الحالى نفسه طويل جدا ولن يؤثر عليه الاستقواء بالخارج.

وقال على، إن المستشار مكى تقدم باستقالته أكثر من مرة، ومع احترامنا لرغبته، إلا أنها فى نفس الوقت، تحترم ولا يجوز النظر إليها على أنها انفضاض من حول الرئيس، وإنما هى تعبير عن قناعاته، وهو أمر مقبول فى ظل الحقبة الحالية التى نعيشها والتى ترى ضرورة أن يعبر المرء عن نفسه.

ويعتقد المستشار أن الاستقالة ليس لها صلة بمؤسسة الرئاسة، وإذا كانت متعلقة بمجلس الشورى فهذا ما يراه كمواطن، موضحًا أن من يرى فى استقالة مكى أزمة عانتها الحكومة، فعليه أن يراجع نفسه.

وأضاف على، أنه ضد الانتقادات التى توجه للقضاء، لأنها ليست من مصلحة البلد، كما يرفض الاتهام المطلق للقضاء ولكن الإحساس الصادق يجعلنا نقول إننا منزعجون لبعض ما نراه ونسمعه وأن هناك إشكالات وبعض العوار علينا أن نعترف به.

ورفض على ما قيل عن وجود أى عناد من الحكومة مستدلاً بأن الرئيس تراجع عن بعض القرارات و"من يعاند لا يرجع".

وردًا على سؤال الإعلامى خالد صلاح، بأن هناك من يشير لتعنت وإصرار الحكومة، مستشهدًا ببقاء النائب العام وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة بتغيير الحكومة ؟، قال على، إن الرئيس تعامل مع ذلك بأنه رئيس يدرك صلاحياته التى منها تعيين النائب العام وإذا كان هذا من صلاحياته، فمن الخطأ أن يتراجع عن هذه القناعات طالما أن الدستور والقانون أعطوه الحق فى ذلك، ولأن صاحب المسئولية لا يفوض أحدًا باعتباره مسئولاً أمام من انتخبوه ويحاسب فى نهاية مدته.

وتساءل على، ما هو الخلل فى تعيين النائب العام الذى من حق رئيس الجمهورية تعيينه ؟

متمنيًا أن تحقق التعديلات الوزارية القادمة مصلحة المواطن وعلى الناس أن تصبر لعبورها.

وأكد على أن إعلامنا "مصرى وطنى" يقوم بأدوار إيجابية، ولكن السلبيات هى التى تظهر، كما أنه لا ينكر أن هناك بعض المشاكل فى الإعلام، ودعا المواطنين إلى قراءة الثورات ومشاكلها لتلافى أكبر عدد من المشاكل الحالية.