أسبانيا واليونان تنهيان العام الماضى بعجز بلغ 10%

كشفت بيانات جديدة أمس، أن أسبانيا واليونان أنهيتا العام الماضى بتحقيق عجز بلغ نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى مع بذل جهود مستميتة من جانب دول أخرى للحد من فجوات التمويل فى ميزانياتها.

وتم إلزام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بخفض عجز ميزانياتها تدريجيا إلى ما دون مستوى 3% من الناتج المحلى الإجمالى مع إمكانية فرض عقوبات من جانب التكتل ما لم تلتزم الدول بذلك.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، تمت مطالبة أسبانيا بأن يبلغ عجزها العام القادم 2.8%، لكن بنهاية العام الماضى ارتفع عجز ميزانيتها إلى 10.6% أى أعلى بكثير من نسبة 6.3% التى تم الاتفاق على لتحقيقها.

وتدرس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى منح أسبانيا المزيد من الوقت لخفض عجزها إذا ما أظهرت البيانات النهائية أنها بذلت جهودا معقولة بشأن الميزانية وتعرضت لانتكاسات غير متوقعة للنمو.

وقال يوروستات إن فرنسا والبرتغال سجلتا بعض التأخر إذ وصل عجز ميزانيتهما إلى 4.8% و6.4%، ويفترض أن تخفض فرنسا عجزها إلى ما دون 3% هذا العام، بينما تمت مطالبة البرتغال بالقيام بذلك العام القادم.

وكانت اليونان من بين الدول التى سجلت أعلى مستويات للعجز فى منطقة اليورو التى تضم 17 دولة، بعدما ارتفع عجزها العام الماضى إلى 10%.

ويزيد ذلك بشكل كبير على نسبة 6.6% التى توقعتها المفوضية فى توقعاتها الصادرة فى فبراير لليونان التى تتلقى قروض إنقاذ.

ومن بين الدول المكافحة بلجيكا التى كان يفترض أن تتغلب على عجزها المرتفع العام الماضى، لكنها مع ذلك سجلت عجزا نسبته 3.9%، وبدت إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو أنها نجحت فى ذلك بتراجع عجزها إلى 3%.

وأشار يوروستات أن منطقة اليورو شهدت تراجع عجزها إلى 3.7%، لكن ديونها فى ارتفاع إذ ارتفع من 87.3% فى عام 2011 إلى 90.6% العام الماضى.