«الأخوان مكى» اللذان غدر بهما إخوان «بديع ومرسى».. وقائع الغدر بـ«محمود» بدأت بإلغاء منصب نائب الرئيس.. وامتدت مع «أحمد» لخروجه عن النص الإخوانى فى قانون السلطة القضائية

قبل أن يشغلا منصبى نائب الرئيس ووزير العدل، لم ينشغلا الأخوان المستشاران أحمد ومحمود مكى بمثل هذين المنصبين، فلا المستشار محمود فكر أن يكون نائبا للرئيس، ولا المستشار أحمد فكر أن يكون وزيرا للعدل، تلك هى الحقيقة التى تحدث الشقيقان بها للمقربين منهما أثناء شغلهما للمنصب وبعد مغادرتهما له، تحدثا بذلك لدى المقربين، لكنهما استسلما تماماً لمن وضعهما فى هذا الوضع، وحين تقدما كل منهما باستقالته، بدت قصة مصيرهما فى السلطة أشبه بسيارة يقفز قائدها منها قبل اصطدامها لكنه لم ينج تماما وأصيب بتشوهات بالغة تركت آثارها عليه طوال عمره الباقى.
ترك وزير العدل المستشار أحمد مكى منصبه، مستقيلاً أمس الأول، قبل أن تناديه عملية إقالة واضحة من المنصب، وترك شقيقه المستشار محمود مكى منصبه بفعل نص دستورى يلغى منصب نائب رئيس الجمهورية، ولدخول الشقيقين للمنصب قصة، ولمغادرته قصة.
فى اليوم الذى فاز فيه الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية أمام المرشح المنافس أحمد شفيق، كان هناك فى دائرة «الإخوان» من يبحث وينقب عن الشخصية التى يمكن أن تشغل موقع نائب الرئيس، وكان السؤال الذى يفرض نفسه هو: «هل يتم الاختيار طبقاً للوعود التى أطلقها محمد مرسى أثناء دعايته الانتخابية فى اختيار أكثر من نائب، وذهبت وعوده فى ذلك حد عدم استبعاد مسيحيين من هذه الدائرة؟»، وأسفر النقاش حول ذلك عن طبخة مستشارين تتم وفقاً لمحاصصة بين التيارات السياسية المختلفة، على ألا تكون صاحبة قرار، وألا تتدخل فى القرارات المفصلية للرئاسة التى يتم اتخاذها عبر عناصر إخوانية يتم الدفع بها لمؤسسة الرئاسة، وتكون حلقة الربط مع الدائرة الضيقة فى مكتب إرشاد الجماعة، كان هذا هو التصور الذى أسفرت عنه مناقشات «الدائرة الإخوانية» الضيقة التى بدأت فى الإمساك بملفات المناصب فور فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، لكن ظل الأمر معلقا بالنسبة لمنصب نائب الرئيس.
فى قائمة اختيارات نائب لرئيس الجمهورية كانت هناك أسماء، وظهر اقتراح خجول داخل الدائرة الإخوانية الضيقة، بضرورة فتح حوارات مع الشخصيات التى رشحت نفسها لرئاسة الجمهورية، والمدهش أن أصواتا ممن ناقشت هذا الاقتراح كانت ترى فى أن استقدام المرشحين السابقين الأقوياء فرصة لحرقها من زاوية أنها ستبدو أمام الرأى العام مشتاقة للمنصب أكثر من أى شىء آخر، وأنه يمكن دفعها للاستقالة فى حال خروجها عن «النص الإخوانى»، على أن يتم ذلك بعد هجمة منظمة تؤدى إلى الإجهاز عليها سياسياً.
فى هذه الأجواء لم يكن اسم المستشار محمود مكى مطروحا كنائب للرئيس، ولم يكن اسم المستشار أحمد مكى مطروحا كوزير للعدل، صحيح أنهما من منبع القضاء، ومن قيادات ما كان يسمى بـ«تيار الاستقلال القضائى» الذى خاض معارك ضارية ضد نظام مبارك، لكن منصب السياسة وبالتحديد موقع نائب الرئيس يحتاج إلى شخص متمرس سياسياً وشعبياً، حتى يحدث تكاملاً مع الرئيس يؤدى إلى نجاحهما معاً.
رغم هذه البديهية، فإن «الدائرة الإخوانية» الضيقة التى تولت مهمة ضخ الشخصيات للمناصب فى دولاب العمل الرئاسى، بحثت فى قوائمها عن شخصيات تتوافر فيها السمعة الطيبة عبر تجربة معارضة ولكن من خارج الصف السياسى، وكان «القضاء» حاضرًا بقوة كمصدر للبحث فى صفوفه عن الشخصية التى يمكن ترشيحها لمنصب نائب الرئيس، والمفارقة أن مفهوم اختيار أحد رجال القضاء جاء على أساس أن القضاء هو الفئة التى يثق فيها الشعب المصرى، وعبر هذه الثقة فإن المجىء بأحد رجاله سيكون بمثابة رسالة مطمئنة، وخلق حالة من الثقة مع المصريين، وبهذه الخلفية قفز اسم المستشار محمود مكى كاختيار يحقق المطلوب، فلا هو ينتمى إلى تيار سياسى معين يفرض عليه أجندة معينة أثناء شغل منصبه، ولا هو صاحب «خربشة» شخصية وسياسية تبعث على الصدام، ولا هو صاحب طموح سياسى قد يتناقض مع الرئيس، والأهم أنه سيكون أمام المصريين شخصية مستقلة لم تأت من صفوف الإخوان.
بهذه الخلفية تم الاستقرار من «الدائرة الإخوانية» الضيقة على شخصية المستشار محمود مكى، وحدث الاتصال به، ووافق الرجل الذى كشف لمقربين منه فيما بعد، أن ترشيحه لم يكن فيه اتفاق على أجندة معينة، ولا مهام واضحة، وكل ما قيل إنه معنىّ بملفات قانونية لم تعرض عليه أصلاً ولا كان له رأى فيها.
بعد أيام من اختيار محمود مكى نائبا للرئيس، جاء الموعد مع شقيقه المستشار أحمد مكى، تندر البعض على أن نظام مرسى يستعين بـ«أخوين»، لكن سيرتهما النظيفة فى الماضى شفعت لتواجدهما، وأهلت لاستقبالهما بنوايا طيبة، ولم يدر بخلد أحد أن الاثنين سيتخذان مواقف فى الحاضر تتناقض مع مواقفهما فى الماضى، بدا للقاضيين الجليلين أن منصة القضاء التى جلسا عليها وأصدرا من خلالها أحكاما جليلة، ليست هى منصة السياسة التى تحتاج فن المناورة ودهاء الفعل، وتأسيسا على ذلك كان لكل منهما مع المنصب قصة، تتفق فى وجه، وتختلف فى وجه آخر.
بعد دخول المستشار محمود مكى لقصر الاتحادية بأيام قليلة، انتظر الرجل ملفات يقوم بها، لكنها لم تأته، وتساءل عن طبيعة الدور السياسى الذى يمكن القيام به، ولم يجد من يجيب، ويوما بعد يوم شعر بإهمال رئاسى لافت، فأصبح لسان حاله يقول: «نائب رئيس مركون على الرف»، شكا للبعض من قسوة الإهمال، لم يكن مكتبه، حسب وصف بعض من زاروه، يعطى مقام نائب الرئيس، كانت هناك تصرفات أقرب إلى أجواء مراقبة من بعض رجال القصر الرئاسى، انتقلت كل تحركاته وتصرفاته داخل «الاتحادية» إلى الدائرة الضيقة فى مكتب الإرشاد، أثارته أمور «غريبة»، كأن يفاجأ بحضور الدكتور ياسر على وقت أن كان متحدثاً لرئاسة الجمهورية فى الحوارات الصحفية له، كان يتم ذلك دون إبلاغ ياسر بالحوار وموعده، وكان يحدث ذلك بالرغم من أن مكتبه فى القصر الاتحادى بعيد عن دائرة الاهتمام الرئاسى.
هل أصبح نائب الرئيس عبئاً، وبالتالى جرى التفكير فى التخلص منه؟ هناك من «الدائرة الإخوانية الضيقة من قال إن الرجل أصبح عبئاً، غير أن هذا السؤال تجيب عليه وقائع يمكن أن نشتم منها رائحة» التخلص، وإجابته تأتى من عدة وقائع، أولها سفره المفاجئ إلى باكستان لرئاسة وفد مصر فى المؤتمر الإسلامى، كان الرئيس مرسى هو المقرر سفره، لكن حدث تبديل بسبب إعلان مرسى الاستبدادى، المفارقة هنا أن محمود مكى، وحسب اعترافاته من بعد، لم يعلم شيئا عن «إعلان مرسى»، وهو ما يؤكد أن قرار سفره كان مقصوداً، ولم يكن قصدا لأن يمارس نائب الرئيس مهام «رئاسية».
فى الدائرة الإخوانية الضيقة جرى التفكير فى كيفية خروج الرجل، بأسلوب لا يبدو انتقامياً، وبطرح لا يدين الإخوان، فهم الذين جاءوا به، والتخلص منه سريعاً سيكون رسالة مبكرة إلى الرأى العام مفادها أن الجماعة لا تحسن الاختيار، أو أنها لا تتحمل ممن هم ليسوا من صفوفها، وأمام ذلك كانت النظرة إلى كتابة الدستور، وفى أجواء الدخول إلى كتابة نصوصه، كان المطروح هو أن يشمل الدستور على وجود نائب للرئيس، لكن فى وقت الإنجاز تغلبت المصلحة السياسية على نزاهة المقصد، كانت هناك شخوص ماثلة أمام أعين غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية لإنجاز نصوص دستورية، للتخلص منها، كانت شخصية تهانى الجبالى كقاضية فى المحكمة الدستورية هى الأكثر حضورا فى ذلك، فجاء تخفيض عدد قضاتها للتخلص منها، لكن لم يلتفت الكثيرون إلى أن إلغاء منصب نائب الرئيس كان مقصودا به محمود مكى، لم يكن لضرورات المصلحة السياسية، وإنما تم إقراره على خلفية الرغبة فى التخلص من محمود مكى، كان ما حدث رسالة بين السطور للرجل الذى جاء إلى المنصب دون أن يعرف مهامه بالضبط، وجاء رد فعله بقوله، إنه لا يرغب فى المنصب، وأنه كتكوين قاض، وجد أنه أبعد ما يكون عن المنصب.
انتهت جولة نائب الرئيس مع الرئاسة والإخوان، وكان محمود مكى هو العنوان الأول فى قصة علاقة «الأخوين مكى» مع جماعة الإخوان، وبقى فى القصة سيرة رجل صمت أمام حصار المحكمة الدستورية، وأمام الإعلان الدستورى، كما بقى المستشار أحمد مكى فى موقعه كوزير للعدل، كرافد ثان وأخير فى دراما هذه القصة.
حين تولى المستشار أحمد مكى منصبه كوزير للعدل، انصرفت الأذهان إلى مواقفه فى الماضى كرمز كبير من رموز تيار استقلال القضاء فى زمن مبارك، الذى اصطدم بنظام الرئيس السابق فى صراعه مع القضاء، كان استدعاء ماضى «مكى الكبير» نوعا من الاختبار للرجل فيما يتعلق، هل سيبقى كما كان، أم سيستسلم لـ«غواية السلطة»؟، هل سيستسلم للعبة «الإخوان» فى ضبط الإيقاع لصالحها مهما كانت الظروف؟.
مقارنة ماضى الرجل كان هو «مازورة» يقاس بها حاضره، وطبقاً لذلك كانت الدهشة كبيرة من تناقضات حاضره «السياسى» مع ماضيه «القضائى»، وفى هذه التناقضات جاءت آراؤه المؤيدة للإعلان الدستورى الاستبدادى، ثم قوله فيما بعد إنه ضده ولم يكن يعلم عنه شيئا، وكذلك موقفه الملتبس فى قضية النائب العام الذى جاء بالإعلان الدستورى، وجاءت آراؤه الصادمة فى المحكمة الدستورية واتهامه لها بأنها مسيسة ومن بقايا نظام مبارك، وجاءت آراؤه المضادة لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ثم آراؤه الغريبة فى مقتل الناشط محمد الجندى، وقوله إن وزير الداخلية هو الذى طلب منه إعلان أنه مات بحادث سيارة، وذلك على النقيض مما أظهره التقرير الثانى للطب الشرعى.
كان ذلك وغيره مفاجأة كبيرة من الرجل الذى لم يكن كذلك وهو قاض لا يقتصر دوره على منصة القضاء، وإنما يتعداها إلى المواقف العامة، وزاد من ذلك آراؤه المنتصرة لجماعة الإخوان، وفى الإجمال كان الرجل يسير وفق أجندة إخوانية، حتى لو لم يكن أحد يمليها عليه، كانت الدائرة الإخوانية الضيقة والمتسعة تنظر إلى الرجل بعين الإعجاب، فهو يخوض معاركها بالنيابة، وعبر ذلك فتح خانة العداء مع كل أطياف المعارضة وهى التى انتصرت له ووقفت إلى جانبه فى زمن مبارك، غير أن المعركة الكبرى التى أعدت لها الجماعة و«إخوانها» كانت فى قانون السلطة القضائية، والأهم فيه هو تخفيض سن إحالة القضاة إلى المعاش ليتم التخلص من نحو 3000 قاض مرة واحدة، وجرى استدعاء الجماعة لأعضائها للتظاهر ضد القضاة يوم الجمعة الماضى، وفى هذه الأجواء ظهر الرجل على غير ما عهد الإخوان وإخوانهم به، رفض القانون، ورفض المظاهرات، وأبلغ النائب العام بضرورة التحقيق فى اتهام عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لقضاة بتقاضى رشوة، فكان الغضب منه كبيراً والمطالبة بإقالته، ومع رفع شعارات فى المظاهرات بذلك، تأكد أن هناك توجيها مركزيا من الجماعة بهذا المطلب، انتصر مكى لضمير القاضى فتقدم باستقالته، لكن هل هو يعى أن مطلب إقالته جاء لأنه خرج عن النص الإخوانى؟ هكذا كانت دراما «الأخوين» مع الإخوان.