وزارة العدل: مشروع قانون السلطة القضائية يثير الشك والريبة

أكد أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أن مقدم مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى هو نفسه من قدم المشروع فى مجلس الشعب المنحل، ولكن المشروع الأخير اقتصر على خفض سن القضاة، وهو الأمر الذى يثير الشك والريبة تجاه هذا القانون، وحل الأزمة الراهنة هو العدول عن هذا المشروع وعدم التظاهر أمام المحاكم .

وأوضح سلام خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن المشروع السابق تبنى بالكامل تطوير منظومة القضاء وإصلاحها من حيث التفتيش القضائى، وآليات التعيين، وتخصص القاضى وغيرها وناقشته لجنة رأسها المستشار أحمد مكى قبل أن يتولى الوزارة وكان مرحبا به من كافة الإطراف.

وأشار إلى أن الوزارة فوجئت بمشروع لا يتحدث عن شىء إلا تخفيض سن القضاة وهذا يثير الريبة والشك، قائلا: لا يوجد شكوى قدمت إلى وزير العدل أو جهات التحقيق فى أى قاض إلا ويتم التحقيق فيها، مشدداً على أن مؤسسة القضاة تحاسب القضاة حسابا عسيراً، و أن المستشار أحمد مكى لم يبلغ أحدا باستقالته كونه زاهدا فى هذا المنصب.