واشنطن بوست: تنامى السوق السوداء فى مصر مؤشر على عمق مشكلاتها الاقتصادية.. الدكتورة أميرة الحداد: سحبت كل أموالى وأنفقها لأننى أعلم أن قيمتها الشهر المقبل ستنخفض إلى النصف

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تنامى السوق السوداء فى مصر، وقالت إنه مؤشرا على عمق المتاعب الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن التوسيع السريع فى السوق السوداء فى مصر من أجل الحصول على الوقود، وأيضا بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى، إلى جانب الدولار الأمريكى، ربما يكون التفسير الملموس بشكل أكبر للكيفية التى يفشل بها اقتصاد أكبر دولة عربية، بعد عامين من سقوط حسنى مبارك.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن أسعار معظم السلع الرئيسية مثل الوقود والدقيق ظلت ثابتة على مدار عقود، حيث تخصص مصر ما يقرب من ميزانيتها فى برنامج دعم وطنى متضخم وغير فعال، لكن بعد عامين من الاضطرابات السياسية والحكم الضعيف، وتدمير صناعة سياحية، واستنزاف للاستثمارات، فإن المال ينفذ سريعا من الحكومة لدفع الفاتورة.

ويقول اقتصاديون مصريون، إن الحكومة فى مواجهة انخفاض القوة الشرائية تشترى كمية أقل من القمح والسولار من الخارج، إلا أنهم يرون أنه من غير الواضح إذا ما كان هذا هو السبب الرئيسى فى أزمة النقص، أم أن اكتناز المصريين العاديين للسلع هو السبب فى ظل مخاوفهم من الاقتصاد غير المستقر، لكن بطريقة أو بأخرى، تتابع الصحيفة، فإن تقديم السلع المدعمة يتراجع بشكل كبير، ونظام الدعم طويل المدى يتداعى بما يدفع هؤلاء الذين يستطيعون تحمله إلى السوق السوداء.

وتحدثت الصحيفة عن الساعات الطويلة التى يقضيها سائقو التاكسى فى القاهرة أمام محطات البنزين، من أجل الحصول على الوقود المدعم.

ونقلت الصحيفة عن رأفت محمود، أحد هؤلاء السائقين، قوله إنه فى بعض الأحيان يبيع مسئولو المحطات نصف ما لديهم، ويأخذون النصف الآخر ويبيعونه فى السوق السوداء، لكن الانتظار فى الطابور يعنى أيضا خسارة أموال فى اقتصاد يزداد ضعفا، ومن ثم فإن محمود يفعل مثل ما يفعله كثير من المصريين الآخرين، وهو دفع 22% أكثر لشراء السولار من السوق السوداء دون الحاجة للوقوف فى الطوابير.

وتذهب واشنطن بوست إلى القول بأنه قبل الثورة لم يكن هناك طوابير مثل هذه، كما يقول العديد من المصريين، الذين يرون الفقر فى عهد مبارك نوعا من العصر الذهبى، مقارنة بواقع اليوم.

ويتهم الكثيرون من عمال الحكومة باستغلال النقض لملء جيوبهم، ويصف كريم النحاس، أحد العمال الفنادق الانتظار من أجل الحصول على أنبوبة البوتاجاز، وكيف أنه يحصل عليها من داخل المخازن الحكومية بسعر 12 جنيها، فى حين أن ثمنها الرسمى 8 جنيهات، لأن الرجل الذى يحرس البوابة يحصل على رشوة.

غير أن المسئولين يقللون من حجم السوق السوداء، لكنهم يعترفون أن سيطرتهم محدودة فى بلد يعانى من تراجع الأمن وثقافة الفساد الموروثة من عهد مبارك.

ونقلت واشنطن بوست عن أميرة الحداد، أستاذ مساعد فى الاقتصاد بجامعة القاهرة، قولها إنها سحبت كل أموالها المصرية وتقوم بإنفاقها لأنها تعلم أن قيمتها الشهر المقبل ستنخفض إلى النصف، وتضيف قائلة إنها تحاول التخلص مما لديها من جنيهات بقدر الإمكان، وهى متأكدة أن أى شخص من المنطقى أن يفعل ذلك، سيشترون الذهب، وسيبيعون العملات الأخرى، وفى الشارع يبدو كما لو أن الجميع أصبحوا تجار دولارات هواة، سواء مقاولى البناء أو باعة السجائر أو تجار الهواتف المحولة أو حتى الموظفين فى السفارات الأجنبية.