نواب "التيار المدنى" بـ"الشورى" يرفضون دعوات الانسحاب.. ويؤكدون: نضالنا بالمجلس حقق مكاسب فى قانونى "التظاهر السلمى" و"الجمعيات الأهلية.. والاستقالات مرهونة بتمرير قانون السلطة القضائية

رفض أعضاء "التيار المدنى" الانسحاب من مجلس الشورى اعتراضا على مناقشة قانون السلطة القضائية والذى اعتبروه تجاوزا غير مسموح به، مؤكدين أن الأفضل الاستمرار تحت قبة البرلمان والنضال لرفض تمريره بدلا من الانسحاب الذى دعت له رموز القوى المدنية على رأسها الدكتور محمد البرادعى مطالبة بانسحابهم.

قال الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، إن دعوات الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وغيره من القيادات المدنية بانسحاب ممثلى القوى المدنية من مجلس الشورى لها كامل الاحترام ولكنها مرفوضة لأن السياسى يجب أن يتمتع بنفس طويل من روح المقاتل وعندما توجد مشاكل الأفضل أن يواجهها بدلا من الانسحاب، مؤكدا أنه سيواصل نضاله لرفض تمرير قانون السلطة القضائية، قائلا: "نحن بحاجة إلى تواجد وإظهار مواقفنا أمام الرأى العام ولو كنا واحدا فقط".

وأضاف محيى الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مجلس الشورى الحالى يمارس دورا مؤقتا بديلا عن الأصيل وهو "مجلسا نواب وشورى منتخبان " وبالتالى لا يجوز إجراء تعديلات فى قانون السلطة القضائية إلا بمجالس منتخبة خاصة أن المتفق عليه هو أن يقوم مجلس الشورى بتشريع قوانين هامة وعاجلة للمرحلة الحالية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية لكن قانون السلطة القضائية لا يناسب الوقت الحالى"، مؤكدا أنه فى حال تمرير القانون سيدرس الحزب تقدم أعضائه بالاستقالة من المجلس.
وأضاف محيى الدين أن التيار المدنى أضاع على مصر فرصا كثيرة عندما انسحب من عدة كيانات وآخرها الجمعية التأسيسية حيث إن ممثلى القوى لو كانت بقيت حتى آخر يوم لما هبطت علينا مثل هذه المواد الشاذة.
من جانبه، قال إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن جميع الخيارات النضالية لأعضاء مجلس الشورى عن الأحزاب المدنية متاحة، مؤكداً أن الانسحاب من المجلس اعتراضا على مناقشة قانون السلطة القضائية فى ظل ما يتعرض له القضاء من هجوم خطوة تصعيدية سابقة لأوانها.

وأضاف الخراط فى تصريحات صحفية لليوم السابع، إن نضال نواب الشورى المدنيين أدى إلى مكاسب عديدة فى قانونى "التظاهر السلمى" و"الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أنهم لن يسمحوا بالتعدى على السلطة القضائية أو التمهيد لتزوير الانتخابات من خلاله.

وأكد مساعد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن نواب الأحزاب المدنية اتفقوا على تقديم استقالتهم فى حال فشل نضالهم لوضع قانون يليق بالسلطة القضائية، مشيراً إلى أن الاستقالة ستكون لطرح الممارسات غير القانونية التى يستخدمها نواب التيار الإسلامى.

فيما استنكر محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، انعقاد اللجنة الدستورية والتشريعية داخل مجلس الشورى لمناقشة السلطة القضائية، قائلاً "اللجنة انعقدت بأمر حزب الوسط ولم يتم إخطار أى من نواب الأحزاب المعارضة".
وأضاف الحنفى أن مناقشة فصيل سياسى لقانون السلطة القضائية أمر فى منتهى الخطورة، مؤكدا رفض الحزب لهذا التصرف، مشيرا إلى أن مشاركته فى الجلسة سعياً للمصلحة الوطنية.

وأيد الحنفى رأى الخراط فى الانسحاب وتقديم الاستقاله إذا لم ينصت تيار الإسلام السياسى لآراء نواب الأحزاب المدنية.