ننشر محتوى تقرير الإذاعة والتليفزيون عن أحداث كاتدرائية العباسية

حصل "اليوم السابع" على التقرير الفنى الصادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون عقب تفريغ محتوى كاميرات الكاتدرائية والإذاعة والتليفزيون التى صورت بعض أحداث اشتباكات الكاتدرائية التى نشبت بين بعض الأقباط وأهالى منطقة الوايلى على خلفية تشييع جنازة عدد من ضحايا أحداث الخصوص.

وعقب تفريع محتوى كاميرات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكاميرات الكاتدرائية فى 4 اسطوانات مدمجة، جاءت الأولى تحتوى على 13 مقطع فيديو تجمع عددًا من الأشخاص أمام بوابة الكاتدرائية، ومحطة الوقود المجاورة لها يتزعمهم شخص ويرددون خلفه بعض الهتافات.

كما ظهر فى تلك المقاطع شعائر جنازة ضحايا أحداث الخصوص، وذلك من داخل كاتدرائية العباسية، وظهر مقطع آخر تبدو فيه صورة علوية لأسطح العقارات المجاورة للكنيسة يظهر بها دخان كثيف.

واحتوت اسطوانة أخرى على شعائر الصلاة على جثمان المتوفين، وخروج أحد الجثامين من داخل الكنيسة إلى خارجها ويعقبها تعليق أحد المذيعين، كما ظهر مشهد لبعض أسر المتوفين فى أحداث الخصوص وهم يحملون صورهم.

كما التقط فيديو آخر فى الاسطوانة الثالثة مشهد عدد من الأهالى المتجمعين أمام بوابة الكنيسة ومحطة الوقود المجاورة لها وآثار الاعتداء من طوب وحجارة على الأرض بالإضافة إلى صورة سيارة كانت مشتعلة وتم إطفاؤها.

أما الاسطوانة الرابعة فقد حوت تسعة مقاطع فيديو بدون صوت ويظهر فيها شارع رمسيس يحتوى على عدد من سيارات الأمن المركزى فى الاتجاهين وعدد من أفراد الشرطة حول تلك السيارات، وتجمهر عدد كبير من الأهالى فى شارعى الكاتدرائية ورمسيس، كما بدا فى مقطع آخر بعض الأشخاص المدنيين أمام الكاتدرائية وأفراد الشرطة وحوارات صوتية دون صورة على بعض القنوات التليفزيونية.

وقد ظهر فى مقطع آخر، أحد القساوسة أثناء إجرائه حوارا مع التليفزيون المصرى، وتجمع عدد من الأهالى أمام كنيسة مار جرجس بالخصوص، وسيارة شرطة أثناء تأمينها للكنيسة.

وأمر محمد غالب مدير نيابة الوايلى، بإرسال تلك الاسطوانات المدمجة مع المتهمين الـ12 الذين تم ضبطهم خلال تلك الأحداث إلى مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المعامل الجنائية المركزى" لتفريغ محتوى تلك الاسطوانات وتحديد هوية الأشخاص الواردين بها وتحديد الأفعال التى ارتكبها كل منهم، وكذلك بيان ما إذا كان أى من المتهمين المضبوطين قد ظهر فى تلك الأفعال من عدمه، وفى الحالة الأولى يتم بيان الأفعال مع مخاطبة مصلحة الأمن العام لتحديد صور باقى المتهمين الذين لم يتم ضبطهم وإرسالها للأدلة الجنائية لبيان ما ارتكبوه من أفعال إجرامية.