نائب هيئة قضايا الدولة: التعيين فى القضاء يجب أن يقتصر على المتفوقين

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن ما يثار حاليا من دعوات لتطهير القضاء، هو قول حق يراد به باطل، فإصلاح القضاء منوط به فقط الهيئات القضائية، لا رجال السياسة أو غيرهم.

وأضاف فى بيان صادر اليوم، أنه لا أحد ينكر أن المنظومة القضائية بوجه عام تحتاج إلى إعادة نظر بغرض القضاء على بطء التقاضى، وإنشاء آليه تضمن عدم خروج القاضى أو عضو النيابة على صحيح أحكام القانون فى أدائه لوظيفته، كما يجب أن يكون التعيين بالهيئات القضائية مقصور على المتفوقين علميا، دون النظر لأى اعتبارات أخرى سوى الاعتبارات المتعلقة بالشرف والأمانة.

وأضاف أن ذلك لا يكون بخفض سن التقاعد للقضاة، لتعارض ذلك مع القانون والأعراف الدستورية المستقرة فى الدول المتحضرة، والتى تحظر المساس بالحقوق المكتسبة، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، كما يجب أن تتم عملية الإصلاح فى إطار أحكام القانون والدستور، والتى توجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى كل ما يتعلق بشئون هذه الهيئات، مع مراعاة الحفاظ على استقلال الهيئات القضائية ضد تدخلات السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتى تسيطر عليهما النزعات الحزبية، وهو ما يتعارض مع طبيعة الهيئات القضائية التى يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل المصريين، وألا يزج بأعضائها فى شئون السياسة.

وأعرب عن اندهاشه من قرار الرئاسة باختيار مجموعة من القضاة باللجنة القانونية الرئاسية لمراجعة قرارات الرئيس، وهو ما يثير الشك حول صلاحية الهيئات التابع لها هؤلاء القضاة، فى نظر المنازعات القضائية التى قد تثار حول قرارات الرئيس، ويمس باستقلال القضاء، وهو أمر محظور بنصوص الدستور المصرى الجديد.

وأضاف أن الخطة المتبعة فيما يسمى بتطهير القضاء هى ذات الخطة التى اتبعت فى تدمير أجهزة الأمن، وأدت إلى ما نحن فيه من انفلات أمنى، وغياب لسلطة الدولة فى الشارع المصرى، كما أنها ذات الخطة التى فشلت فى تدمير الجيش المصرى، وستفشل أيضا فى تدمير القضاء، فالسلطة القضائية هى السلطة الوحيدة التى حافظت على بقاء الدولة المصرية قائمة بعد قيام الثورة، وسقوط السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهى التى ارتكن عليها الشعب فى إعادة بناء السلطة التشريعية، وكذلك التنفيذية، وهى التى أعلنت فوز رئيس الجمهورية بالمنصب، وهى التى أشرفت على الاستفتاء الدستورى، رغم عدم اشتراك البعض فى هذا الاستفتاء، ولذلك لن يكون من المنطقى تدمير هذه السلطة بمعرفة السلطتين التى أعادت هى بنائهما، لأن فى ذلك لامحالة إسقاط الدولة المصرية.