مصدر: الإخوان طلبوا التفاوض مع قضاة مجلس الدولة حول "السلطة

علم "اليوم السابع"، من مصدر خاص، أن عدداً من قيادات ومحامى جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء اللجنة القانونية لحزبها الحرية والعدالة، طالبوا مقابلة وإجراء لقاء مع أعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، للتفاوض والنقاش حول مشروع السلطة القضائية، المقدم من حزب الوسط، والمقرر مناقشته أمام مجلس الشورى.

وأوضح المصدر، أحد أعضاء المجلس الخاص، أن المجلس الخاص انعقد اليوم، ورفض هذا الطلب، ورفض مقابلة الوفد، والذى كان يضم النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، وأحمد عارف المتحدث باسم الجماعة وآخرين.

وقال المصدر، إن قضاة مجلس الدولة لم ولن يسمحوا بالتفاوض لتمرير هذا القانون، وانتهى إلى قراره الذى أصدره اليوم، بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة، يوم الأربعاء المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهراً، لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما تراه فى شأنه، خاصة أن هذا الاقتراح المقدم يمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجبا وضمانة لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.

وأضاف أنه سيؤدى إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة (170) من الدستور التى تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل، وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلاً عن أن ذلك الاقتراح سوف يفضى إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، إضافة إلى تأثيره السلبى على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائى، وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة أصلاً لصالح جموع الشعب المصرى.

وكان المجلس الخاص قد أصدر اليوم بياناً ذكر فيه أنه يستنكر أى تجاوز ويدين أى تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة القضاة أو المساس بأشخاصهم، والتى ستظل دوماً شامخة وشاهقة ولم ولن يطالها أحد كائناً من كان.