مشادات أمام محكمة السويس لعدم إحضار رئيس مجلس إدارة مصر للبترول

شهد المحيط الخارجى لمحكمة السويس صباح اليوم العديد من المشاكل والمشدات من قبل أقارب المهندس يحيى شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول المتهم بإحدى قضايا البترولية الضخمة والتى تنظرها محكمة جنايات السويس، بسبب عدم حضور شنن للجلسة الثالثة على التوالى، مؤكدين أن هناك تعنتا ضده، ومطالبين بالتحقيق فى الأمر، حيث قامت قوات الجيش المتمركزة أمام المحكمة بتشديد الرقابة وغلق باب المحكمة عدة مرات، حتى لا تحدث أى مشاكل داخل الساحة الداخلية للمحكمة.

من جانبه، قال المهندس ماهر شنن ابن عم يحيى شنن، إن القاضى فى الجلسة الماضية طالب بحضور شنن وجميع المتهمين، موضحا أن المحكمة خاطبت مأمور سجن الزقازيق عدة مرات، من أجل إحضار المتهمين وسماع أقوالهم، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن مسئولى المحكمة والنيابة خاطبوا وزير الداخلية من أجل هذا الأمر، ولكن أيضا بدون جدوى، مؤكدين أن الأمور تتجه من السيئ إلى الأسوأ فى القضية من أجل إخفاء الحقيقة على حد وصفه.

يذكر أن النيابة وجهت إلى كل من يحيى شنن رئيس الشركة السابق وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسئولين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القضية التى حركتها الرقابة الإدارية، تحت رقم 13 لسنة 2011، وضبط هذه القيادات واتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أنهم على مدى السنوات السبع الماضية، قاموا بتهريب السولار والبنزين، مستغلين مناصبهم التى سهلت لهم إصدار تصاريح مرور السيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء وهى محملة بالسولار والبنزين، حيث كان يتم "تدويل" التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.