أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عودة جهاز الشرطة لممارسة الأساليب القمعية ضد المدنيين، وذلك كرد فعل على الأحداث المترافقة مع ما سمُى بـ"جمعة تطهير القضاء" يوم الجمعة الماضى، حيث قامت القوات الشرطية بتنفيذ حملة قبض عشوائى لعدد كبير من الأفراد المتواجدين بالمصادفة فى ميدان عبد المنعم رياض، وتوجيه اتهامات مرسلة وعامة لهم، وتحميل المقبوض عليهم مسئولية العنف الحادث من تجمهر شارك فيه آلاف.
وأضاف أندلس فى بيان له اليوم، أنه لا يوجد أى متهم مقبوض عليه من أنصار النظام والمنظمين الأساسيين للتظاهرة، بالرغم من أنه تم تصوير الموالين للرئيس وكل من أنصار الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية، حاملين السلاح ومستخدمين له فى معظم الصحف، والقنوات التليفزيونية، بشكل واضح لا لبس فيه، مما يطرح علامات استفهام واستنكار شديد فى حقيقة مصداقية القبض على الطرف الحقيقى المستخدم للعنف المسلح.
وطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الحكومة والسلطات المصرية بالإفراج الفورى عن المقبوض عليهم، وقيام الداخلية بواجبها تجاه الشعب بمهنية والبعد عن خدمة النظام، وتحرى الدقة فيمن توجه له الاتهامات والابتعاد عن التهم المرسلة العامة، والقبض على الجناة الحقيقيين الذين تم رصدهم على شاشات التليفزيون يوم الجمعة الماضية بغض النظر عن انتمائهم السياسى.
ولفت المركز إلى أن من ضمن المتهمين الكاتب الروائى الدكتور مجدى الشافعى، و13 قاصراً، وشاب سورى الجنسية، ومدرس أمريكى الجنسية، مشيراً إلى الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ39 وتشمل: تجمهر أكثر من 30 شخص من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإتلاف الممتلكات والتخريب، وترتب بالفعل على ذلك ضرر تزيد قيمته على خمسين جنيهاً.
كما شملت الاتهامات، حمل أسلحة نارية وأدوات من شأنها إحداث الموت مع اتهام بالشروع فى قتل أفراد من الشرطة باستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش) غير مرخص، واستعمال القوة والعنف مع موظف عمومى (الأمن المركزى)، والتهديد باستخدام القوة مع القوات الشرطية و"ذلك بقصد ترويعهم وتكدير سكينتهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم, وكان ذلك بالفعل من شأنه إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم"، وذلك عن طريق حمل أدوات وأسلحة (حجارة ومولوتوف زجاجات).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة