أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على موقف منظمات المجتمع المدنى المؤيد تماما لموقف السلطة القضائية، صاحبة اليد العليا فى بناء الدولة، والتى تمثل فكرة سيادة القانون، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن هو محاولة للانقلاب على سيادة القانون من السلطة الحالية غير الراضية عن بعض قرارات القضاء المصرى، فيما يخص النظام السابق.
وأضافت "زيادة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من الممكن تدويل القضية، لكن بعد استنفاد كل الوسائل الداخلية، واستعمال القضاة سلطتهم القضائية، والتحاور مع السلطة التنفيذية، قائلة "لم نصل بعد لمرحلة تهديد الأمن القومى وحياة القضاة، وعندما يحدث ذلك ستدول القضية تلقائيا".
ولفتت "زيادة" إلى أنه من الممكن أن يلجأ بعض القضاة للجهات الدولية المختصة بأمور القضاء، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، معلنة عن استعداد منظمات المجتمع المدنى تنظيم حملات توعية ودعم سياسى، داخليا وخارجيا، لدعم القضاة المصريين.
