"قضايا الدولة": قانون السلطة القضائية مذبحة للقضاء سيذكرها التاريخ

صرح المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، بأن مشروع قانون السلطة القضائية المقرر مناقشته بمجلس الشورى، يعد بمثابة مذبحة جديدة للقضاء سيذكرها التاريخ.

وأضاف أنه يجب أن تتم تعديلات على ما سيتم تمريره من قانون السلطة القضائية، وذلك للحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس به، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد اتخاذ عدة إجراءات فى الفترة القادمة، بشأن قانون السلطة القضائية، ومناقشة الاعتراضات عليه وآثاره السلبية، وكذلك التصدى لمحاولات الاعتداء على القضاة والسلطة القضائية.

واستنكر "مسعود" ما ينادى به البعض تحت مسمى تطهير القضاء، مؤكدا أن القضاء يحتاج فقط إلى إصلاح بنسبة لا تتجاوز 2 فى المائة، مناشدا رئيس الجمهورية، بأن يكون حاكما عادلا لمنع تغول أية سلطة على الأخرى، حتى لا تنهار الدولة.

وأوضح "مسعود" أنه لا يجوز تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، حيث إن القضاء من الأعمدة الراسخة فى أى دولة، وعدم استقراره يمثل خطرا جسيما على الدولة، لأنه سيعطى انطباعا دوليا سيئا عن مصر، مما سيؤدى إلى ضعف الاستثمار الخارجى.