قال الفنان إيمان البحر درويش إن جميع هيئات الدولة القضائية، سواء مجلس الدولة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، وافقوا على طلبه بعدم الإشراف على انتخابات الترشح لمنصب النقيب، لعدم قانونية هذا الإجراء، بناءً على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وكتب "درويش" على صفحته الخاصة بالفيس بوك أن ذلك القرار يثبت للجميع أن أموال النقابة يتم إهدارها عن عمد فى أمور لا تخص النقابة، بل تخص أعضاء هذا المجلس الذى يرفض تطهير النقابة من الموظفين الفاسدين وبعض أعضاء المجلس الذين يسعون لمصالحهم الشخصية، بدعوى الحفاظ على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات، ويكفى هذه الأموال التى صرفت على المؤتمر الصحفى، وعلى الدعاية لانتخابات باطلة بحكم القانون، وعلى تعيين من تم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاستيلائهم على المال العام لإثبات كذب ادعاءاتهم.
