فيسبوك
واتساب
وقد صدر فى ختام أعمال الاجتماع بيان ختامى، أكد على أن يتضمـن البيان الختامى لاجتماعات الأمناء العامين التوصيات التى وافق عليها الأمناء العامون من توصيات اللجان وأن تقوم لجنة تبادل المعلومات بتدريب أعضاء اللجان الأخرى على الاجتماعات الإلكترونية لمساعدتها فى تسهيل إجراءات عملهــا فـــى الأعمال التى يمكن تنفيذها من خلال الاجتماعات عن بعد .
كما أقر الاجتماع قيام اللجان الدائمة والفرعية بتزويد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بكافة التقارير والمحاضر والمراسلات الضرورية الخاصة بعملها والتأكيد على الدور الإشرافى لرئيس الاجتماع فى متابعة أعمال اللجان وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يعترضها من معوقات وتذليل الصعاب التى تواجهها، وعرض ذلك على أصحاب المعالى والسعادة الأمناء العامين لأخذ التوجيه لإيجاد حلول مناسبة لها .
وأوصى الاجتماع أن ترفع لجنة تبادل المعلومات تقريرا كل أربعة أشهر لرئاسة اجتماع الأمناء العامين يتضمن الإنجازات والمعوقات التى اعترضت أعمالها والمقترحات التى تراها، وتزويد لجنة التنسيق والمتابعة بنسخة منه مع إعداد الدراسات التى يوصى بها اجتماع أصحاب المعالى والسعادة الأمناء العامين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، على أن يتم الرد عليها من قبل الأمانات العامة للمجالس خلال شهرين من تاريخ استلامها.
ودعا الاجتماع خلال توصياته إلى أهمية الدراســـــة المتأنيــــــة للمشاريـــــع والمقترحــــــات التــــــى يتــــــم تبنيهــــــا قبـــل اعتمادها والتأكيــد علـــى الأمانـــات العامــة بإرسال أوراق العمل إلى الدولة المضيفة، والتى تقوم بدورها بإعداد تقرير لكل ما تم إرساله، وذلك لعرضه فى اجتماع الأمناء العامين بتوصيات موحدة .
كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الشورى فى السلطنة بطباعة جميع البيانات الختامية من أول اجتماع للأمناء العامين حتى هذا الاجتماع فى كتيب واحد على أن تقوم كل دولـة مستضيفـة لاجتماع الأمناء العامين مستقبلاً بتحديث طباعة الكتيب بآخر بيان ختامى مع التأكيد على أن تعقد اللجان الدائمة والفرعية اجتماعين على الأقل، أحدهما فى النصف الأول من سنة عقد اجتماع الأمناء العاميـــن للمجالــس والآخــر قبـــل اجتمـــاع الأمنـــاء بمـا لا يقل عن شهر .
وقد أقر الأمناء العامون توصيات اللجنة باعتماد خطة التطــوير والتدريب المقــترحة من اللجــنة للعام (2013-2014) وتفعيل التدريب على رأس العمل وذلك من خلال ندب الموظف للتدريب فى مجلس آخر للاطلاع على تجارب الآخرين ونقل الخبرات وأن ينفـذ ذلك بشكـل ثنائــى بيــن المجالــس .
كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لمجلس النواب البحرينى بالاستفادة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) لتنفيذ برامج تدريبية لموظفى المجالس التشريعية الخليجية إضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ دورات تدريبية مشتركة سنوياً بين المجالس الخليجية عن طريق التدريب عن بعد مع التأكيد على ضرورة التسجيل التوثيقى للبرامج التدريبية المشتركة وحلقات العمل التى تنفذها لرصدها وتوثيقها بموقع الأمناء العامين .
كما دعت التوصيات إلى تنفيذ البرنامج التدريبى للمدربين المعتمد بشكل أحادى (كل مجلس على حدة) وذلك حتى يتم الاستفادة من تدريب أكبر عدد من الموظفين المختصين فى كل مجلس من المجالس الخليجية.
